شهدت إسبانيا هذا الأسبوع تصعيدا غير مسبوق بين الحكومة المركزية والجهات المحلية التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ، وذلك على خلفية خطة إعادة توزيع آلاف القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة. وأعلنت وزيرة الطفولة والشباب، سييرا ريغو، خلال انعقاد مؤتمر قطاعي استثنائي بالعاصمة مدريد، أن الحكومة لا تواجه مشكل في المعلومات أو القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لدى الجهات الرافضة للمشاركة في الخطة، معتبرة أن ما يجري اختبار حقيقي للتضامن الوطني. ويقضي المخطط بإعادة توزيع حوالي 4400 قاصر من الوافدين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على مختلف مناطق البلاد، خصوصا تلك التي تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية لاستقبالهم، وهو ما ترفضه بعض الحكومات الإقليمية التي يتزعمها الحزب الشعبي، مثل مدريد، فالنسيا، والأندلس.