مول الحانوت" تحت المجهر.. هل ينجح المغرب في القضاء على الكاش؟

في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، تتجه الحكومة المغربية نحو تعميم الأداء الإلكتروني على مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم التجار الصغار، أو ما يُعرف محليًا ب"مول الحانوت"، في إطار رؤية شاملة تروم بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولًا.
هذا التوجه لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من التعاملات النقدية (الكاش)، لما لها من تبعات على مستوى التهرب الضريبي وصعوبة ضبط التدفقات المالية. كما يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية اليومية، وتمكين التجار من أدوات رقمية تسهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز ولوجهم إلى النظام البنكي.