انتشرت قبل أيام، عدد من الأنباء التي تداولتها مجموعة من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أن عقوبات وغرامات ستفرض على كل من يقرر ذبح أضحية العيد هذه السنة على الرغم من الإهابة الملكية بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد. وأثارت الأنباء الرائجة في هذا الشأن، تساؤلات واستفسارات كثيرة لدى المواطنين المغاربة، حول وجود مقتضى قانوني يوجب هذه العقوبات.