أصدرت محكمة الاستئناف (جرائم الأموال) بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليمالناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم منها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم. كما أدين إلى جانبه اثنان من المتهمين الآخرين، حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.