تفاصيل الحكم على البرلماني أبركان ب5 سنين دالحبس نافذة: غرفة الجنايات ففاس حيدات ليه تدابير المراقبة القضائية مع باقي المتهمين المدانين وها التهم اللي تحكم بها

حصلت "كود" على تفاصيل الحكم على النائب البرلماني محمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم جنائية مختلفة.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم محمد أبركان من أجل جناية "الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها و منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون"، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وحسب منطوق الحكم، فإن الغرفة المذكورة قررت عدم مؤاخذة البرلماني أبركان من أجل "التزوير في محرر رسمي، الغدر، إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، المشاركة في البناء بدون رخصة، إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، استغلال النفوذ".
وبالنسبة لحمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، فقد قررت غرفة الجنايات مؤاخدتهما من أجل "منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها"، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم وبراءتهما من باقي التهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى لحمزة بركوش فقط.
وقضت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامات والصائر، وبإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.

كما قررت عدم مؤاخذة جواد أبركان رئيس جماعة "إعزانن"، وهو ابن البرلماني محمد أبركان، من أجل ما نسب إليه، والحكم ببرائته، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح توبعوا بدورهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.