بشكل مفاجئ أعادت الحكومة الإسبانية تحريك واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد: ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. المبادرة التي كانت مجمدة لأكثر من سنة، عادت إلى واجهة النقاش التشريعي، وسط أجواء مشحونة وأمل يراود آلاف الأسر المهاجرة. المبادرة التشريعية التي أطلقتها حملة "Regularización Ya!" نجحت في حشد دعم شعبي غير مسبوق، إذ جمعت 700 ألف توقيع، وحظيت بتأييد نحو 900 منظمة غير حكومية، إلى جانب دعم الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد العام للمقاولات الإسبانية. ومع عرضها على البرلمان، أبدت جل الفرق البرلمانية استعدادها للمصادقة، باستثناء حزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي اعترض بشدة على الفكرة.