عاد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة السجال السياسي والقانوني، بعد إعلان الحزب المغربي الحر عزمه التقدم بشكاية مستعجلة ضده أمام مؤسسات الرقابة المالية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات. الخطوة فجرها إسحاق شارية، الأمين العام للحزب، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بمنصة "فايسبوك"، حيث اتهم الوزير ب"تضليل الرأي العام" من خلال تبريراته لما سمي ب"فضيحة العقار"، التي أثارت موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.