أعاد التقرير السنوي لسنة 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجدل حول واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، بعدما أكد أن السنة الماضية لم تشهد تحسنا جوهريا في هذا المجال. الوثيقة، التي أُعدت في عهد إدارة جو بايدن وفق صيغة صادرة عن فريق السناتور ماركو روبيو، أحصت جملة من الإشكالات المستمرة، بينها اتهامات موثوقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، إضافة إلى قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة.