أثار النائب البرلماني محمد أوزين جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب بسبب القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلق بمراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، محذراً من تداعيات هذا القرار على فئة واسعة من المواطنين. وانتقد أوزين البلاغ الصادر عن الوكالة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة الخصائص، مما يستوجب إيداعها بالمحجز وتحرير محضر ضد صاحبها. وعبّر النائب عن استغرابه من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة المصنعة في فرنسا واليابان، تصل إلى هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل.