وزير النقل واللوجستيك مطلوب في البرلمان بسبب جهاز قياس السرعة لمراقبة الدراجات النارية

وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول القرار الأخير الذي اتخذته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بشأن الدراجات النارية، وهو الإجراء الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المعنية.
وأكد اوزين أن القرار ينص على اعتماد جهاز قياس السرعة لمراقبة الدراجات النارية، مع اعتبار أي دراجة تصل أو تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة "معدلة الخصائص"، ما يستوجب إيداعها في المحجز وتحرير محضر مخالفة في حق صاحبها.
واعتبر أوزين أن هذا القرار "مجحف وغير واقعي"، مشيرا إلى أن أغلب الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خاصة الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل.
وأضاف أن "حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة".
وأكد البرلماني أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة "سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية"، مشددا على أن المراقبة الحقيقية لتعديل الخصائص التقنية يجب أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة، مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.
كما تساءل أوزين عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، والخطوات التي تعتزم الوزارة القيام بها لاعتماد معايير شمولية للسلامة الطرقية تراعي كل العناصر التقنية.
ودعا اوزين إلى وضع استراتيجية متكاملة تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة، من أجل الحد من حوادث السير دون المساس بحق المواطنين في وسيلة تنقل أساسية.