عضو بالجماعة الحضرية للناظور يخرق مساطر التعمير

عُلمأن عضواً من بين الأغلبية المُسيّرة للجماعة الحضرية للناظور يعمل بشكل سريع على إنهاء تشييد إحدى العمارات لحسابه داخل حي العراصي، حيث يهدف الرفع من وتيرة التشييد إلى الإفلات من أي إجراء قد ينال من السير العادي للأشغال الخارقة بصراحة لمساطر التعمير الموضوعة كمرجع قانوني للتطبيق على مُختلف الملفات المعنية بمثل هذه المُمارسات في مواجهة الفرد العادي.
وقد كان الموضوع معرض إرسالية موجّهة لعامل إقليم الناظور بتاريخ 9 شتنبر الماضي، ومذكر بها في إرسالية ثانية يوم الجمعة الأخير، حاملة لتوقيعي الحسان أقواوش الأستاذ المهنة وكذا الخبشي الحسان المُشتغل كمفتش جمارك، حيث أفادا أن الزنقتين 109 و108 من حي لعراصي تعرفان خنقا جراء أشغال البناء الغير قانونية المُقامة من لدن مصطفى القلاشي، النائب الخامس لرئيس مجلس الجماعة الحضرية للمدينة، ، حيث يؤكدان ضرورة تدخل عامل الإقليم من أجل وقف الأشغال التي امتنع عدد من ممثلي السلطة المحلية عن إيقافها لأسباب تدعو للاستفهام رغم وقوفهم الميداني على مُعطياتها.
وعمد السيد القلاشي، لإضفاء المشروعية على الأشغال، إلى الاعتماد على رخصة تعود لتاريخ 26 مارس الماضي، وهي الرخصة التي يرى المُشتكيان على أنّها لا تُطابق بتاتا الترقيم المُشار إليه ضمن اللوح الإشهاري للورش برقم 394، مُؤكّدَّيْن حسب مصادر من اللجنة التقنية، المشكّلة من لدن الوكالة الحضرية للناظور وقسم التعمير بعمالة الإقليم، أن الرخصة المُشار إليها لم تخضع للدراسة كما لم تمنح للملفّ موضوع العمارة، التي قُطع شوط كبير في إقامتها، أي مُوافقة بالشروع في التشييد، حيث أنّ مواصفات الورش لا تُراعي الاحترام الواجب توفره تجاه مسالك الحي الغير مُهيكل بعملها على إعاقة السير بالعمل على التضييق.
ويُطالب المُشتكيان بإيلاء شكايتهما ما تستحق من عناية لكونها لا تروم سوى تطبيق القانون بطريقة سوية دون الأخذ بالوضع الاعتباري التدبيري المُكتسب من لدن المُشتكى به، كما أنّ تذكيرا بالشكاية تمّ إيداعه بمكتب مدير ديوان عامل الإقليم، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، بُغية أجرأة قرار وقف تشييد فوري للبناء الذي تمّ التسريع من وتيرة تشييده بغرض فرض الأمر الواقع على أي قرار يهمّه على حين غرّة، مُعتبرين أنّ صلاحيات عبد الوافي لفتيت هي الوحيدة القادرة على ردع الخرق القانوني المُسجّل من لدن فرد مُتحكم في التدبير الجماعي للمدينة ووالج لدواليب القرار المحلي وذي معرفة برجالاته.