أقدم عشية يومه الأحد المقاول حسن أقمقام على إضرام النار في جسده امام أنظار برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذين أطروا قافلة المصباح بمدينة أكنول، القافلة التي كان المقاول اقمقام عضواً في اللجنة التنظيمية، وحسب مصادر عاينة الحادث فإن الأخير اقدم على فعلته إحتجاجاً على تماطل المجلس الحضري لأكنول صرف مستحاقته والمتمثلة في إنجاز قنوات الصرف الصحي بدوار "تاغدة " التابع للمجال الترابي لجماعة أكنول. وفي هذا السياق اصدر السيد عبدالكريم الهمس المستشار البرلماني ورئيس المجلس الحضري لأكنول بلاغاً توضيحياُ لرأي العام كون أن المقاول إتهم المجلس الذي يترأسه الهمس بعدم صرف مستحاقته، ما عجل بالهمس إصدار البلاغ التوضيحي الذي توصلن في موقع ناظورسيتي بنسخة منه. نص البلاغ : ببالغ الأسى والأسف بلغ إلى علمنا خبر إقدام المقاول حسن أقمقام على إضرام النار في جسده عشية يومه الأحد 20 مارس 2013، أثناء تنظيم حزب العدالة والتنمية للقاء تواصلي ببلدية أكنول في إطار قافلة المصباح. وهو اللقاء التواصلي الذي كان المواطن حسن أقمقام عضوا في لجنته التنظيمية، وقد أشرف على توزيع دعوات هذا اللقاء التواصلي بنفسه كما تقدم بكلمة أمام الحاضرين لهذا اللقاء. وإذ نبدي في المجلس الجماعي لبلدية أكنول ومعنا جميع الساكنة عميق حزننا لهذا الفعل الذي أقدم عليه هذا المواطن، فإننا نود أن نقدم مجموعة من التوضيحات بخصوص مغالطات أُلصقت بهذا الحادث الذي وقع أثناء زيارة قافلة المصباح لبلدية أكنول. أولا: حسن أقمقام، من المقاولين الشباب من أبناء المنطقة، وقد أبدينا حماسا كبيرا في التعامل ودعم جميع الشباب المبادرين ومن بينهم حسن، وذلك منذ تأسيس مقاولته، إيمانا منا بالأهمية الكبرى التي تشكلها عملية دعم المقاولين الشباب في الاستقرار بالمنطقة وتفادي الهجرة إلى المدن الكبرى. ثانيا: المقاولة التي يسيرها حسن أقمقام، حصلت منذ سنتين على صفقة متعلقة بالصرف الصحي لدوار تاغدة تحت عدد 2010/01. كما حصلت على صفقات بالجماعة القروية لتيزي وسلي حيث تعرف المقاولة مجموعة من المشاكل في عملية الإنجاز. ثالثا: عرفت المقاولة ومنذ البداية مشاكل كثيرة في إنجاز الصفقة، سواء تعلق الأمر بمخالفة ما ينجز لدفتر التحملات، ثم الغش في الأشغال، وحرصا منا في المجلس الجماعي لبلدية أكنول على حفظ المال العام، حرصنا بداية على مواكبة المقاول الشاب والتأكيد من جهتنا وبالطرق الودية على ضرورة مطابقة ما يُنجز لما يتضمنه دفتر التحملات، وبخلاف ذلك لن يصرف المجلس الجماعي درهما واحدا من المال العام، وبعد الوصول إلى الباب المسدود لجميع المحاولات الودية الرامية إلى الإمتثال لدفتر التحملات خلال عملية إنجاز الصفقة. لم يتبقى لنا إلا سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، فشكلنا لجنة لتتبع عمل المقاولة والتي خلُصت إلى ما خلصت إليه من عدم مطابقة ما تُنجِزُه المقاولة لما يتضمنه دفتر التحملات. ثم شكلت لجنة ثانية وقد خلصت لما خلصت إليه اللجنة الأولى. وعليه قمنا بمراسلة المقاولة المعنية بمجموع الخروقات، ومن تم بدأنا إجراءات إلغاء الصفقة، وهي العملية التي تمت وفق محضر موقع بتاريخ 01/11/2011، من طرف مسير الشركة نفسه وإلى جانبه: رئيس المجلس البلدي - القابض البلدي - نائبين لرئيس المجلس البلدي - الكاتب العام للجماعة - تقنيين عن الجماعة الحضرية لأكنول المتابعين للمشروع - مهندسة الجماعة. ووفق ما تنص عليه المساطر القانونية الجاري بها العمل، فإننا ننتظر المصادقة على المحضر والمتعلق بإلغاء الصفقة، من طرف مصالح العمالة لتتمة الإجراءات وفق المساطر القانونية. رابعا: وفي ارتباط بالتوقيت الذي اختاره المعني بالأمر للإقدام على هذا الفعل، نتساءل عن الدافع الحقيقي لاختيار تواجد قافلة حزب العدالة والتنمية بجماعة أكنول والتأكيد على رئيس الجماعة للحضور لهذا اللقاء التواصلي، فهل الأمر يتعلق بمحاولة للضغط على رئيس الجماعة للموافقة على تبذير المال العام؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة توريط رئيس الجماعة عن طريق وضعه أمام الأمر الواقع، على اعتبار أن المقاول المعني بالأمر ينتمي لحزب العدالة والتنمية ومن عناصره النشيطين ببلدية أكنول؟ وفي الختام، نحيط جميع الساكنة عن عميق تأثرنا للوضعية الصحية التي آل إليها المواطن حسن أقمقام، وأننا في تواصل دائم مع أسرته ومع الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية، بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس. عبد الكريم الهمس : رئيس المجلس البلدي لأكنول.
