المكتب الإداري لجمعية الفتح بإقليم الدريوش يستنكر المؤامرات المحاكة ضده ويحتفظ بالمتابعة القضائية

ناظورسيتي – ميضار | اسماعيل الجراري
عقد المكتب الإداري لجمعية الفتح لتصفية الكلى والتنمية الصحية بإقليم الدريوش زوال يوم الأربعاء 14 غشت الجاري، اجتماعا مستعجلاً بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجمعية، تحت رئاسة محمد أوراغ رئيس المكتب الإداري لذات الجمعية وبحضور كل من المندوبة الإقليمية للصحة الدكتورة نسرين العمري والنائب البرلماني فؤاد الدرقاوي ورئيس جمعية الأورومتوسطية للتنمية والتضامن ببلجيكا وأغلب أعضاء الجمعية، وذلك بغية التداول في بعض التصريحات الإعلامية الأخيرة الواردة بأحد المواقع الإلكترونية المحلية.
التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعض المستفيدين من خدمات مركز الفتح "دياليز" أثارت حفيظة أعضاء الجمعية، الذين عبروا عن شجبهم واستهجانهم للإستغلال المشين للمستفيدين من خدمات مركز الفتح في هذه الخرجات الإعلامية، والتي تقف وراءها بعض الأطراف التي تسعى لتشويه صورة وسمعة مركز الفتح، إضافة لتلطيخ سمعة رئيس الجمعية واحتقار جهوده المبذولة لتسيير المركز الذي يهتم بمرضى القصور الكلوي المزمن والمكلف.
وفي السياق ذاته استنكر أعضاء الجمعية مضمون التهم الكاذبة المعبر عنها من طرف العناصر المسخرة واعتبروا أن تهمهم مغلفة بالزور والبهتان ومساس بشخص الرئيس، مع إدانتهم لمختلف مضامين ومحتوى الخرجات الإعلامية من أكاذيب بشأن وضعية المركز، كما أوضحوا في بيان للرأي العام، توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، أن الخدمات التي يقدمها المركز تخضع لمعايير معتمدة من طرف وزارة الصحة بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين بتاريخ 03 يوليوز 2007، كما أن الجمعية لا تسند إليها أي إختصاص في مجال تسييره بإعتبار أن ذلك يبقى من صلب اختصاصات الجهاز الطبي المعين من طرف الوزارة، كما ينحصر دور الجمعية في بناء المركز وتجهيزه وبضمان صيانة تجهيزاته وبتموينه بالمواد الطبية الخاصة، ولا يتعدى إلى اختصاص تعيين الأطباء والممرضين العاملين بالمركز وهذا ما يفند ما جاء في التصريحات الإعلامية المتعلقة بإقدام رئيس الجمعية على طرد طبيب أمراض الكلى علماً أن رئيس الجمعية لا يملك سلطة تعيين أو طرد الطبيب، وأن الطبيب المعني تم تعيينه بمقتضى مذكرة إدارية من طرف المديرية الجهوية للصحة وانقطع بشكل مفاجئ دون أي إخبار.
وتضمن ذات البيان المذيل بتوقيع جل أعضاء الجمعية أن مركز الفتح وبفضل تكاثف جهود شركاء الجمعية المتمثلين في (المندوبية الإقليمية للصحة، المبادرة الوطنية، المجلس الإقليمي للدريوش، مجلس الجهة الشرقية، الجمعية الأورومتوسيطية للتنمية والتضامن ببلجيكا وبعض الجماعات الترابية بالدريوش والمحسنين والجالية المغربية) لا يعاني من أي نقص في المواد الطبية الخاصة بتقديم حصص تصفية الدم كما جاء في إدعاءات المستغلين المغرر بهم إعلاميا، كما وفرت الجمعية وبفضل شركائها ضمان مجانية استفادة مرضى القصور الكلوي المزمن والمكلف من خدمات مركز تصفية الدم انسجاما مع توجهاتها للتخفيف من الأعباء المالية، إضافة لحرص المكتب الإداري للجمعية على ضمان شفافية ونزاهة جميع عملياتها المالية التي يتم تدبيرها عن طريق حسابها البنكي وتعمد إلى التصريح بمختلف تقاريرها المالية ما يبعد شك التلاعب بمالية الجمعية.
وختم بيان المكتب الإداري بتجديد تضامنه مع رئيس الجمعية في مواجهة مختلف الإدعاءات المغرضة والمسيئة لشخصه ولسمعته التي صرح بها أصحاب الخرجة الإعلامية الأخيرة، وعبروا عن أسفهم الشديد على حرص بعض النيات السيئة على إثارة الإشاعات المجانية لعرقلة العمل الخيري الذي تقوم به الجمعية برفقة شركائها، وأكدوا على احتفاظهم في تحريك المتابعة القضائية اتجاه مثل هكذا ممارسات.