الأبعاد الخفية وراء مطالبة فلاحي الشاوية ورديغة بزراعة الكيف

قبل أسابيع من الآن كان شريف ادرداك رئيس جمعية امازيغ صنهاجة الريف ومعه البرلماني محمد الأعرج قد حلا على برنامج مواطن اليوم لمناقشة مشروع تقنين الكيف، بالإضافة بطبيعة الحال للبرلمانية كنزة الغالي التي قدم حزبها مشروع قانون للبرلمان لمناقشته، ومن بين النقاط التي أثارها شريف ادرداك والدكتور الأعرج مسألة تعميم الزراعة ومطالبة مناطق أخرى بها، فقد كان تخوفهما بحق في محله عندما حذرا من مغبة تقنين الكيف بصورة سريعة دون دراسة معمقة، وقد اعتمد الأعرج في مداخلته بما انه رجل قانون على القاعدة التي تقول أن القانون قاعدة عامة ومجردة يتم تطبيقها متى توفرت نفس الشروط والظروف.
اليوم يبدو أن هذه المخاوف قد تأكدت بالفعل بعدما راسل فلاحو الشاوية ورديغة رئيس مجلس النواب للمطالبة بالسماح لهم بزراعة الكيف عوض حصرها على المناطق الجبلية، وذلك بهدف تحقيق المساواة أمام القانون وضمان دستورية القوانين، حسب تعبير الرسالة.
وأمام هذا المستجد نجد أنفسنا مضطرين لطرح أسئلة جوهرية قد تفيدنا في فهم المغزى من هذه المطالب، فلا احد منا يمكنه أن ينكر أو ينفي أن الظرفية التي فتح فيها نقاش الكيف يلفها العديد من الغموض، وقد يكون هدفها غير بريئا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الجماعية، وهذا التخوف لا نتبناه لوحدنا، فهناك العديد من الأقلام التي عبرت عن ذلك كالأستاذ السكناوي الغلبزوري مدير نشر جريدة أصوات الريف في مقاله " اليوم الكيف وغدا كيف كيف", الذي نشر بجريدة الشمال سيتي الالكترونية .
فالعارفون بخبايا منطقة الريف يعلمون جيدا أن الحزبين صاحبا المبادرة التي أدخلت الكيف إلى البرلمان )الاستقلال والأصالة والمعاصرة(، يعيشان صراعا من اجل الهيمنة على إقليم الحسيمة سياسيا، فحزب الاستقلال ومنذ القديم وهو يقتات انتخابيا على معانات فلاحي الكيف، وتعتبر مناطق الريف الغربي معقلا له بقيادة ابن بني عمارت نور الدين مضيان، وهو الحزب الغير مرغوب فيه بالريف لارتباطه بالأحداث العديدة التي عرفها على مر التاريخ، أما حزب الأصالة والمعاصرة فهو الحزب الذي يضم ضمن قياداته أبناء الحسيمة وخاصة الورياغليين ومنذ ظهوره حاول إثبات نفسه بالمنطقة لكنه وجد منافسة الاستقلال بمنطقة صنهاجة الريف، ومع ارتفاع حناجر أبناء صنهاجة الريف المطالبة بعمالة جديدة مركزها تركيست، سيكون الحزب مهددا بفقدان تواجده بهذه المنطقة التي يسيطر عليها حزب الميزان، فالأول إذن يريد ألا يخرج من هذه المنطقة خالي الوفاض، والثاني يريد تركيز تواجده بها، والكيف بطبيعة الحال هو الورقة الرابحة في يد أي حزب إذا ما أحسن استغلالها واقنع الفلاح بأنه يدافع عن مصالحه، علما أن 800 ألف نسمة تعيش على هذه الزراعة، وتشكل جيشا احتياطيا من الناخبين، حيث تعرف المناطق التي تزرع الكيف أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات سواء الجماعية أو البرلمانية بمنطقة الريف.
.لكن كل هذه الاعتبارات التي سبق ذكرها لا تنفي أيضا أن النقاش اليوم في موضوع ظل طابوها هو أمر صحي وإيجابي، و يجب استغلاله بشكل جيد من أجل إنصاف الفلاحين الذين يعانون إرهابا يوميا بهذه المناطق، وقد يكون هناك من يريد إقبار هذا النقاش ليبقى الوضع كما هو عليه الآن باقتراحات وتحركات مشبوهة.
سياسيا، ليس كل الأحزاب تتفق على تقنين الكيف أو مجرد فتح النقاش فيه، فهناك أحزاب تعارض الأمر بقوة وأخرى لم تبدي أي رأي في الموضوع، وهنا يحق لنا أن نتساءل ونطرح سؤالا بريئا حول علاقة أعضاء الجمعية التي قدمت طلبها مع حزب معين من المعارضين آو المتحفظين على إثارة ملف الكيف، فالأمر غير مستبعد في أن تكون هناك أيادي خفية تعارض النقاش الدائر حاليا حول الكيف هي التي دفعت الجمعية المعنية لتقديم طلبها ذاك، خاصة وأنه لا يظهر في الوقت الراهن أي دافع منطقي لمثل هذا الطلب، فالمشاريع المقترحة واليوم الدراسي الذي نظم بالبرلمان لم تقدم أي أرقام أو توقعات تفيد بأن تقنين الكيف واستعماله طبيا وصناعيا سيوفر مداخيل كبيرة للفلاح، فهذه الاقتراحات لم تقدم الضمانات اللازمة للفلاح الذي يزرع النبتة حاليا، بالأحرى أن تكون إغراء لفلاحي المناطق الأخرى خاصة التي تتوفر على أراضي زراعية جيدة بالمقارنة مع مناطق الريف الغربي.
كذلك لا يمكن الجزم بأن تقنين الكيف والاستعمالات الأخرى له ستجد الطريق إلى التنفيذ بسهولة مطلقة، فاستعمال الكيف صناعيا وطبيا يحتاج إلى مختبرات ومصانع وغيرها، فما الذي أغرى إذن فلاحي الشاوية لتقديم طلبهم في هذا الوقت بالذات؟ فلو تم تقديمه بعد تقنين الكيف وظهور نتائج ايجابية لذلك لكان الأمر مفهوما ومستصاغا، لكنه وفي هذا الوقت يظل طلبا يلفه الغموض.
إذن ففرضية علاقة المطالبين بهذا الأمر بالأشخاص المستفيدين من الوضع الحالي أو المعارضين للنقاش الدائر حول تقنين الكيف أمر وارد جدا، وقد أحسنوا التقاط الإشارات التي قدمها كل من شريف ادرداك ومحمد الأعرج ولم يتأخروا في استغلال الأمر، وبالتالي فقد وجدوا في هذه المطالب طريقة لقتل النقاش وتأجيج الفلاحين بالمناطق التي تزرع الكيف وتصوير التقنين أو مجرد الحديث عن الكيف أمرا يهدد مورد رزقهم، وهو ما سيدفعهم لرفض أي محاولة لحل مشكل الزراعة وسيفضلون العيش معتقلين في حالة سراح على أن يحرموا من زراعتهم.
والأمر المؤكد هو ان المستفيد من الوضع الحالي ليس الفلاحين الصغار وإنما أشخاص يتواجدون في جميع المناطق ويتحملون مسؤوليات وازنة كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الله الدامون حيت قال إنهم علية القوم الذين يحترمهم الجميع، إنهم لا يوجدون في حالة فرار، بل هم الذين يطاردون خصومهم باستخدام المال والنفوذ، وهم الذين يصلون إلى مناصب المسؤولية فيحسمون في القوانين والقرارات، وهم الذين يصلون إلى المناصب القيادية في الأحزاب والمؤسسات، وهم الذين يشترون بالمال، مال الحشيش، الضمائر والذمم )مقال " المغرب بدون كتامة" ;جريدة المساء، عدد :2284 - 29/01/2014(.
ثم لنتساءل عن علاقة جهة الشاوية ورديغة مع بارونات المخدرات، ونضع علامة استفهام حول المطالبين بالسماح لهم بزراعة الكيف وعلاقتهم بهم؟ ولم جهة الشاوية بالضبط هي التي استبقت الأمر وراسلت رئيس مجلس النواب؟ وللإجابة على هذه التساؤلات أحيل القارئ على ربورتاج صدر في جريدة الصباح ) 1و2 فبراير 2014، عدد 4291(، والذي كتب عنوانه بالبند العريض : الدروة، "كتامة" بين سطات والبيضاء، المنطقة التي هجرتها التنمية وتحولت لسوق لتجار الجملة ومرتعا لأباطرة المخدرات. والذروة تنتمي جغرافيا لجهة الشاوية ورديغة، ولكي أوضح أكثر سأقدم لكم بعض المقتطفات من هذا التقرير مثل: وقاد التحقيق الشرطة إلى ضيعة فلاحية بدوار بكارة قصبة بن مشيش..... وعثر على كمية كبيرة من القنب الهندي بلغت 450 كلغ و40 كلغ من الحشيش. وأيضا جاء في التقرير مايلي: وفي مرات عديدة يلعلع الرصاص في مواجهات بين رجال الدرك وأباطرة المخدرات.....
إذن ألا يحيلنا هذا إلى إمكانية وجود علاقة لأباطرة المخدرات مع الطلب السالف الذكر، إن الأمر يحتاج لكثير من التدقيق والبحث لنفهم علاقة جهة الشاوية بالكيف لأنها كما يبدو علاقة مشبوهة يميزها الاتجار وسيطرة البارونات.
وهناك أيضا سؤال آخر لا بد من طرحه، ويتعلق بتمثيلية هذه الجمعية لفلاحي الشاوية،هل هي فعلا تمثيلية كبيرة، أم أنها مجرد جمعية عادية؟ و الكل يعرف حال الجمعيات في المغرب، هل فعلا يمكن اعتبار طلب هذه الجمعية طلبا باسم جميع فلاحي الشاوية؟ أم انه مطلب خاص لفئة معينة من الفلاحين تروم الاغتناء من وراء الكيف، وذلك نظرا لتوفرها على أراضي جيدة عكس المناطق الأصلية للكيف ,وهو ما جاء في رسالة المعنيين.
إننا نرى أن هذا المطلب ما هو إلا محاولة لوأد النقاش الدائر حاليا، وطريقة لإبقاء الوضع على حاله، وقد نسمع في الأيام القادمة مطالب مماثلة لفلاحي سوس والغرب وغيرهم، وسيخرج حتما المعارضون للنقاش من جحورهم لاستغلال الأمر ما أمكنهم، وإذ نثير هذا الموضوع اليوم فلنحذر من هذا الأمر ونؤكد على أن أي حل لهذه الزراعة لا يجب أن يعمم على مناطق لم تعرف الكيف عبر تاريخها وإنما يجب أن يستهدف المناطق التي ارتبطت بهذه النبتة دون سواها، وان يعمل الجميع من اجل حل المشكل لا السعي وراء تأزيم الوضع بمطالب غريبة لا تستند لأية معايير حقيقية وأسباب مقنعة.
وبصفتنا أبناء منطقة صنهاجة الريف التي تعيش على هذه الزراعة، وفاعلين جمعويين نعرف حق المعرفة المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح من متابعات قضائية وإرهاب يومي، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وغير ذلك من المشاكل اليومية، فإننا نرى أن الأمر في هذه المرحلة يستدعي حل المشاكل الآنية للفلاح من خلال تعديل قانون 1974، وإلغاء المتابعات القضائية،والعمل بالشكايات المجهولة في هذه المناطق، وأيضا يجب على الدولة أن تغير مقاربتها الأمنية بمقاربة تنموية تشاركية تخرج هذه المناطق من العزلة والتهميش الذي عاشته لسنين طويلة. وكذلك فإننا نرى انه قبل الحديث عن التقنين آو أي حل آخر، يجب أن يكون النقاش موحدا وسليما وألا يستفرد به حزب سياسي واحد، وعلى هذا الأساس فإننا نطالب بإنشاء هيئة أو لجنة تضم جميع المتدخلين خاصة المنتمين للمناطق التي تزرع النبتة، والفلاح بصفته المحور الرئيسي لأي حل محتمل، ويكون من مهام هذه اللجنة وضع دراسات وأبحاث عن هذه المناطق للخروج برؤية واضحة عن واقع الزراعة، من اجل إيجاد الحل المناسب الذي سينصف الفلاح البسيط.
في الأخير، نقول أن مطلب فلاحي الشاوية بزراعة الكيف هو أمر مرفوض بتاتا، ومن شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، و سيكون الفلاح بالريف الغربي هو الضحية الأولى لعدم توفره على الأراضي الصالحة للزراعة، ليكون بذلك ضحية لنبتة الكيف قبل وبعد تقنينها.