مسارات الاندماج عبر الجهات وإستراتيجية التماسك وتقوية القدرات في منطقة حوض المتوسط أبرز محاور الجلسة العامة الخامسة للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطيةARLEM

برئاسة الرئيسين المشاركين السيد رامون لويس فالكارسيل سيسو والسيد علي يوسف عبد الرحمن، تدارست الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو- متوسطية في جلستها العامة الخامسة المنعقدة بطنجة يوم 24 فبراير مختلف مسارات التعاون بين جهات ومدن ضفتي المتوسط ، وسبل تطويرها في مختلف قطاعات "الاتحاد من أجل المتوسط"، وذلك من خلال اعتماد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية حول إستراتيجية التماسك من أجل المتوسط، وتقرير لجنة التنمية المستدامة حول التنقل الحضري المستدام ، كما تم تبني أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية من خلال مشروعين الأول حول حالة اللامركزية والجهوية في بلدان شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط ؛ والثاني حول مشروع تقوية القدرات المؤسساتية والإدارية للسلطات المحلية والإقليمية في إدارة السياسات العامة للتنمية الحضرية.
ففي الجلسة الافتتاحية ابرز السيد رامون لويس فالكارسيل سيسو، رئيس لجنة الجهوية بالاتحاد الأوروبي والرئيس المشترك للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية على أهمية اختيار مدينة طنجة لاستضافة الجلسة باعتبارها رمزا لقيم التعايش والانفتاح والمزج بين الحداثة والتاريخ التي تميز الفضاء المتوسطي ، وأشار إلى القيمة المضافة التي تقدمها الجمعية بتركيز جهودها على دعم قيم الديموقراطية والشراكة و اللامركزية وتعزيز التضامن بين دول المنطقة.
في حين ركز السيد علي يوسف عبد الرحمن، محافظ منطقة الجيزة (مصر) والرئيس المشترك للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو- متوسطية على التحديات المشتركة بين ضفتي المتوسط التنموية منها والأمنية ، وفرص النجاح المتاحة التي يجب بلورتها إلى مشاريع ملموسة.
ومن جهته أكد السيد الشرقي ضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على تبني المغرب لسياسة القرب من المواطنين والانخراط الفعال في مسلسل اللامركزية واللاتمركز الإداري الذي توج بإطلاق ورش الجهوية المتقدمة كمبدأ أساسي في تنظيم الدولة من خلال دستور 2011 ، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك في حوض المتوسط لربح التحديات التنموية و لتجاوز مختلف الإشكالات وعلى أساسها الهجرة التي أصبح المغرب بلد استقبال لها ، والذي بادر إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وفقا للتوجيهات الملكية السامية .
وفي سياق متصل أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة على ضرورة تظافر الجهود بين بلدان جنوب المتوسط التي تعيش تحولات سياسية وشمال المتوسط الذي يعرف أزمة اقتصادية.
كما كانت لعمدة مدينة طنجة السيد فؤاد العمري والسيد رئيس جهة طنجة - تطوان السيد الطالبي العلمي كلمات ترحيبية بالمشاركين في طنجة، قبلة المنتديات الوطنية والدولية و رمز التعايش و التسامح والحوار في حوض المتوسط مهد ميلاد شعاع العقل والتشييد كما سموها ، مؤكدين على أن المغرب حسم مبكرا خياراته في مواجهته لتحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ويطمح إلى ايجابات مشتركة على التحديات التنموية في حوض المتوسط .
بعد الكلمات الافتتاحية ، تمت مناقشة وتبني تقرير حول إستراتيجية التماسك في منطقة المتوسط قدمته السيدة جوانا اورتيجا اليماني نائبة رئيس مقاطعة كاتالونيا ورئيسة اللجنة المتوسطية للمنتدى الجهات المطلة على البحار CRPM، وارتكز على أهمية تعميق التعاون وتقوية روابط الجوار بين ضفتي المتوسط ، من خلال ضرورة تركيز مجهودات الجماعات الترابية ومؤسسات الاورومتوسطية والاتحاد الأوربي في أفق 2030 على تفعيل آليات التقارب والتماسك والتعاون المتاحة، بتناول الأولويات والإمكانيات المتوفرة بالمنطقة ، وتفعيل مبادئ الاتحاد من اجل المتوسط ، والتقليص من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بالتفكير بالوسائل الممكنة تطبيقها في جنوب المتوسط ، كتعزيز اللامركزية ، والتطرق إلى قضايا الهجرة، والبيئة وتغير المناخ، إنشاء صندوق مشترك للكوارث ، التدفقات الاستثمارية ، خلق فرص الشغل، واللاجئين.
وفي نفس الإطار قدم الدكتور محمد بودرا خريطة حول حالة اللامركزية والجهوية في بلدان جنوب وشرق المتوسط وهي المغرب والجزائر ومصر والأردن انكب على إعدادها مرصد خاص تابع للجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية، الذي يعمل على تتبع آفاق تطورها في المناطق المذكورة، إذ ساهم في إثراء النقاش كل من كلمة السيد سانشيز نافرو ، أستاذ القانون الدستوري ، جامعة كومبلوتنس ، وعضو اللجنة الأوربية لممارسة الديمقراطية من خلال القانون والتابعة لمجلس أوربا والمعروفة ب "لجنة البندقية" ، وكلمة لممثل للوفد التونسي السيد محمد شمشع ، ومداخلات أخرى همت أهمية تكريس اللامركزية والجهوية في جنوب وشمال حوض المتوسط وتبادل التجارب والخبرات الرائدة في هذا الإطار.
كما تم تبني تقرير حول حركية التنقل الحضري المستدام الذي قدمه السيد انطونيو عمدة لشبونة ورئيس لجنة " المواطنة والحوكمة والشؤون المؤسسية والخارجية " وارتكز فيه على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الاستثمارات المتعلقة بالتنقل الحضري ، مع تقديم مقاربة الأمم المتحدة للسكن وللتنمية الحضرية بالإشارة إلى العلاقة الوطيدة بين الاستثمار والتنمية ووسائل النقل والخدمات من جهة ، والعلاقة بين النقل والوعاء العقاري من جهة أخرى.
وفي سياق تبني أولويات جديدة للجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية تم تقديم مبادرة نموذجية خاصة بتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للسلطات المحلية والإقليمية في إدارة السياسات العامة بالتطرق إلى أهداف المشروع بالعمل على تعزيز الخدمات داخل المدن ، والنهوض بالحوار جنوب- جنوب ، والسعي نحو مقاربة مندمجة للتنمية الحضرية ،مع التأكيد على أهمية النتائج المرتقبة من المشروع والمرتبطة بتحسين مستوى عيش الساكنة وجودة الخدمات على مختلف المستويات.
واختتمت الجلسة العامة الخامسة للجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية بتبني برنامج عمل لعام 2014 ويشمل إعداد تقريرين الأول يتعلق بلجنة التنمية المستدامة حول موضوع تدبير النفايات الصلبة على المستوى المحلي والجهوي ، والثاني يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية الاورومتوسطية حول دور السلطات المحلية في تدبير الهجرة في حوض المتوسط كما تم قبول دعوة بلدية اسطنبول لعقد الدورة السادسة المقبلة.