ابتدائية الحسيمة تدين موظفا بالبلدية بالسجن النافذ بتهمة تزوير وثائق عرفية

أفاد مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة قضت بإدانة موظف ببلدية الحسيمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 2000 درهم وذلك بتهمة تزوير وثائق عرفية.
وتعود تفاصيل القضية عندما وضع عضو ببلدية الحسيمة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة مفادها أنه اكتشف صدفة وثيقة تحمل خاتمه وتوقيعه الشخصي وطابع الجماعة الحضرية للحسيمة دون أن تكون له دراية في الموضوع، مما أدى به إلى وضع شكاية لدى المحكمة ضد الموظف المذكور.
الشكاية التي أمر وكيل الملك بفتح تحقيق بشأنها أفادت أن المشتكي وأثناء إطلاعه على سجل المقاطعة الحضرية الثالثة يوم الإثنين 06/01/2014 بحضور الموظفين العاملين بمصلحة تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق وعند إطلاعهم على سجل المقاطعة الحضرية الثالثة اكتشفوا على أن الوثيقة غير مسجلة بسجلاتها.
فالإضافة إلى إدانة الموظف الذي نفى التهم المنسوبة إليه بالسجن النافذ، قضت المحكمة أيضا بشهرين موقوفة التنفيذ في حق شاهد في القضية كان يتابع في حالة سراح متهم بالرشوة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.