جمعيات ومنظمات تصدر نداء "الريف الكبير" وتطالب بتقنين زراعة واستغلال الكيف بالمناطق الجبلية

أصدرت، في غضون اليومين الأخيرين، 31 جمعية من تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية بالمناطق الجبلية للريف الكبير التي تنتمي لمدن: شفشاون، تطوان، العرائش، وزان، تازة، الحسيمة ، الناضور، وجدة، جرادة، تاونات، تاوريرت...، والمجتمعة في إطار الملتقى الجهوي الرابع المنظم من طرف جمعية الهدف تحت شعار" من أجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية بالمغرب" بدعم من منظمة Oxfam Novib وبتنسيق مع جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، في إطار الدينامية الوطنية للمرافعة من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية، نداءً شدّد على أهمية " الإنخراط الجماعي والمسؤول في الدينامية الترافعية الوطنية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب، في ظل غياب إستراتيجية وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والترابية للمناطق الجبلية وحاجاته الملحة والضرورية من أجل تنمية حقيقية ومستدامة بالرغم مما تتميز به من غنى طبيعي، بشري، ثقافي وتاريخي..."، يقول ذات البيان.
البيان المذكور، طالب ب " اعتذار رسمي وجبر الضرر من طرف الدولة الاسبانية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية المتضررة من القصف بالغازات السامة سنة 1925"، كما طالب الدولة المغربية ب "تقنين زراعة القنب الهندي بشكل يخدم مصالح ساكنة المناطق الجبلية ولا يضر بالمحيط البيئي لهاته المناطق، واستعماله في المجال الصناعي والطبي مع خلق وحدات إنتاجية لتثمينها محليا".
إلى ذلك، طالب بيان جمعيات المجتمع المدني العاملة بالمناطق الجبلية للريف الكبير ب "تبني سياسات عمومية ووضع مقاربة شمولية وخلق أوراش تنموية مندمجة تراعي خصوصيات المناطق الجبلية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياحية...؛ والالتزام بتفعيل مقتضيات Agenda 21 ، خاصة الفصل 30 حول المناطق الجبلية؛ ومراجعة ظهير 10 أكتوبر 1917 الخاص بتحديد الملك الغابوي...
من جهة ثانية، طالب نداء "الريف الكبير" مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الفاعلين المدنيين بدعم مختلف القضايا المرتبطة بالمناطق الجبلية من أجل الرقي بمستوى عيش وكرامة ساكنتها عبر تثمين منتوجات الزراعات الجبلية ودعمها من طرف الدولة من خلال تكوين وتأطير الفلاح وتوفير التجهيزات والمعدات الحديثة... ؛وتعزيز دور المجتمع المدني في إغناء الحقل السياسي وتخليقه؛ وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، والاستغلال المعقلن للمقالع والحفاظ على الثروات الطبيعية والباطنية للمناطق الجبلية؛و الحفاظ على التراث المعماري للمناطق الجبلية وملائمة قانون التعمير مع خصوصياتها، وتثمين وإحياء الموروث الشعبي الجبلي؛ وفك العزلة عن المناطق الجبلية وتعزيز وتطوير البنيات التحتية: الماء، الكهرباء، الطرق، وسائل الاتصال...
تجدر الإشارة إلى أن مطلب تقنين زراعة واستعمال الكيف تزايد خلال السنوات الأخيرة عبر الدعوة إلى الاستعمال الطبي والصناعي.