مدير إعدادية بأزغنغان يحتجز تلميذ وينزع حذاءه ويسلمه للشرطة التي قامت باستنطاقه

لا حديث داخل الأوساط التعليمية والتلاميذية بمدينة أزغنغان إلا عن السلوكات الغريبة، لمدير إحدى إعدادية محمد الفاسي الذي لم يعد له من شغل شاغل وأولوية سوى فرض منطق "أمني" محض يقوم على ترهيب وتهديد التلاميذ في حريتهم والتشويش على مسارهم الدراسي، بالرغم من كونهم قاصرين ويشكلون فئة عمرية قابلة للتعامل وفق بيداغوجية تربوية، هذا ما تشير إليه التطورات المتتالية منذ انطلاق الموسم الدراسي إلى حدود الأسابيع الأخيرة، التي أصر فيها السيد المدير على تلفيق تهم باطلة ومبالغ فيها لتلاميذ قادتهم تصرفات مراهقة إلى رد فعل عنيف، لإدارة مؤسستهم بعد أن قام المسؤول الأول فيها بمعاقبة تلاميذ بطريقة مهينة ومخيفة، أبرز تجلياتها نزع الحذاء لتلميذ وتعنيفه واحتجازه لأكثر من ساعة بمكتب مقتصد الإعدادية واستقدام الشرطة وتسليمهم التلميذ في ظروف رهيبة تركت انعكاسات نفسية على التلاميذ وعلى ذويه، لاسيما بعد أن خضع لاستنطاق داخل مخفر الشرطة لساعات طويلة.
تحت ذريعة ترويج القرقوبي إلى أن تبين العكس، وأن الأمر لا يعدو دواء مخففا للألم أمدته به إحدى عماته بغرض تسليمه لجدته المريضة وهو ما أثبتته استشارة صيدلي متخصص ويثبته فحوى بطاقة الاستعمال الخاصة بالدواء، ناهيك عن أسلوب ترهيبي تعرض له داخل مقر الأمن ترك آثار نفسية خطيرة وهو ما ينضاف إلى حالات أخرى لتلاميذ تعرضوا لسلوكات مماثلة من طرف مدير المؤسسة حين اتهم تلميذا بنشر وتسويق أفكار "داعشية"، وتهديد كل من لا ينضبط بتصويره بالهاتف كما هو الشأن بالنسبة للحالة الأولى التي توعدها المدير بالنشر على شبكة التواصل الإجتماعي ليكون عبرة لأٌقرانه الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ المدرسة المغربية، ونزوعا نحو ترسيخ العنف والعنف المضاد اتجاه فئة تلمذية خصتها القوانين والمذكرات ومنظومة التربية والتكوين بمجموعة من الآليات الإدارية ذات الصبغة التربوية، من قبيل مجلس التدبير كأعلى سلطة داخل المؤسسة وكذا المجلس التربوي ومجلس القسم الذي يباشر ويبث في القرارات التأديبية، كلها ضوابط استهزأ بها مدير هذه الإعدادية بالمرة، لدرجة متابعة التلميذ المتهم بترويج واستعمال القرقوبي قضائيا، بعد أن لم يتحقق مراده بتوريطه من هذه التهمة، التي دفعته لحياكة سيناريو آخر يحفظ له ماء الوجه ليخرج بتهمة ثانية مفادها تعرضه لإهانة واعتداء من لدن تلميذ معروف بين أقرانه وزملاءه بهدوءه وأخلاقه وتفانيه في ممارسة الرياضة، وحتى وإن تأكدت شساعة خيال المسؤول عن المؤسسة فقد كان بالأحرى تفعيل إختصاصاته التربوية أولا، وتفادي تعريض فلذات أكبادنا لأسلوب ترهيبي بلغت حدته إعتقال تلميذ في حاجة للرعاية والتتبع والمواكبة التربوية ليجد نفسه يحمل صفة مجرم بناءا على مزاجية أضحت تتكرر، وللأسف في العديد من المنشئات التعليمية، وطبعا يحدث هذا في صمت وتهرب تام لنائب وزارة التربية الوطنية الذي فضل سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الخوض في قضية تناقلها الرأي العام بكثير من الاستياء والتذمر، مما يؤكد وبالملموس مكامن أعطاب منظومة التربية والتكوين واتساع رقعة الداء الذي يتهدد مستقبل بلادنا حتى صرنا لا نفرق بين مدرسة أو مخفر للشرطة بسبب إعتقال فتية لم يتجاوزا مرحلة الطفولة بما تعنيه من براءة ورغبة في اكتشاف عوالم تعتريها بين الفينة والأخرى سلوكات عادية جدا تتسم بالتلقائية لكنها قابلة للتقويم بأساليب علمية وتربوية فقط بعيدا عن المنطق البوليسي الذي تعيشه هذه الإعدادية بأزغنغان.