دخان "الكيف" يسبق نار الإنتخابات

ملف زراعة القنب الهندي يشعل المواجهة بين المعارضة والأغلبية
لم يكن خافيا على أحد أن تثير مجددا الأحزاب السياسية، على مقربة من الانتخابات الجماعية والجهوية، ملف زارعة القنب الهندي، المعروف " بالكيف"، العشبة التي دوخت السياسيين، وأدت إلى بروز جدال بين مؤيد لمساعدة المزارعين البسطاء،
الذين يعانون الحيف الاجتماعي، لأنهم دائمو الهروب من قبضة العدالة، لأجل العفو عنهم، وبين مناهضي ذلك، لأنهم يعتبرون أن سياسة الدولة كانت ولا تزال ضد زراعة هذه "العشبة" الضارة التي تتحول إلى مادة سامة ضد صحة الإنسان،
حينما يتم خلطها بحبوب الهلوسة" القرقوبي"، بالدرجة الأولى، وخليط من الحناء، لإنتاج مخدر "الحشيش". ولأجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، نعيد تركيبة مواقف الأحزاب السياسية على لسان قيادييها.
* القادري يصف البرلمانيين بتجار المخدرات و"شماكرية"
يتذكر السياسيون المغاربة أن عبد الله القادري، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، كانت له الجرأةوالشجاعة السياسية لفضح طينة من البرلمانيين، حينما صرخ في برنامج " حوار" المباشر الذي كانيعده القيدوم مصطفى العلوي، وذلك بعد انتخابات 2002، لأنه وجد نفسه بدون 11 نائبا فجأة،الذين انتقلوا إلى حزب آخر من خلال شرائهم بالمال، إذ أصر القادري وهو المقرب من الدوائر العليا،بالتأكيد أن البرلمان، يطرد ممثلي الشعب، ليستقبل تجار المخدرات و" شماكرية"، هذا التوصيف رفضهأغلب السياسيين، خاصة من قيادة أحزاب الكتلة الديمقراطية المنحلة وهي، الاستقلال، الاتحادالاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، ونشط المال لدرجة جعلت الفنان الساخر أحمدالسنوسي، " بزيز" يؤكد أن المواطنين يحتجون الآن على الدولة، كي تنظم الانتخابات كل سنة، كييحصلوا على المال أثناء بيعهم أصواتهم.
* خيرات: برلمانيون حاؤوا من تجارة المخدرات
فجر عبد الهادي خيرات، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكية، قنبلة سياسية، حينما صرخ في وجهالجميع، " أعباد الله تجار المخدرات في البرلمان، و بنسبة كبيرة"، لأنه لا يعقل أن يصرف الشخصمليارين من السنتيمات في الحملة الانتخابية لتحقيق فوز بمقعد برلماني، يحصل فيه على أجرةشهرية، كانت تساوي آنذاك 25 ألف درهم .
وكان حديث خيرات هو تنبيه بأن أموال المخدرات يتم تبييضها وغسلها في التجارة، وهي مكسب غيرمشروع لشراء أصوات الناخبين، مما يعد أمرا مناهضا للتنافس السياسي الشريف بين الأحزاب.
وقد ظهرت " لائحة الممنوعين" من المشاركة في الانتخابات، للاشتباه في تورطهم باستعمال المالالحرام لشراء ذمم الناخبين، في الانتخابات الجماعية 1996، وبعدها التشريعية ل 1997، وهمت "كبار المرشحين" المتحدرين من المناطق الشمالية للمغرب، سواء ترشحوا في المدن الشمالية، أو فيوسط البلاد، أو جنوبها، وسار المحامون يحللون قرار منع هؤلاء والذين أطلق عليهم "لائحة البصري"
* شباط يتهم "البام" باستغلال تجار" الكيف"
ظهر حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، في شريط "فيديو"، يحذر من مغبة العودة إلى ما وصفهبالتحكم السياسي في الخريطة الانتخابية، من خلال استغلال مزارعي " نبتة الكيف " في الشمال منقبل حزب الأصالة والمعاصرة، لأنه ولد قبل أربعة أشهر ليفوز في انتخابات 2009، بمعجزة خارقةللعادة، لا توجد في أي دولة من العالم، موجها سيلا من الاتهامات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة،ومحذرا من إعادة السيناريو نفسه في 2011.
وكان شباط شن حروبا متنوعة لطرد كبار المرشحين في فاس معقله الدائم، عمدة لها، إذ طردمرشحي الاتحاد الاشتراكي، مرورا بحزب العدالة والتنمية، واصفا إياهم بأنهم إرهابيون، ومفلسون،ولصوص مال عام، كما خاض حربا سياسية ضد حزب الأصالة والمعاصرة، بالمدينة نفسها لطرد"الجرار" منه بتهم ترويج المال على نطاق واسع.
* "البام" يطلح النار على وزارة الأوقاف
اتهم العربي لمحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين في سابقة خطيرة،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتواطؤ مع تجار الكيف، بإغماض العين عن أراضي الأحباسالتي منحت لهم كي يزرعوا فيها نبتة الكيف وذلك في 2012، مهددا بفضح ذلك التواطؤ، ما أدى إلىحدوث رجة في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، استدعت إعلان امحند العنصر، وزير الداخليةالسابق عن انسحابه من الجلسة إذا لم يكف المستشار عن الكلام في هذا الموضوع، وتوجيه اتهاماتخطيرة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، هكذا مجانا وقال " سيروا قلبوا على وزير داخلية آخريصمت لهذا الحمق من الاتهامات الموجهة للوزراء".
* بنشماس يقترح العفو العام عن المزارعين
أعلن حكيم بنشماس، القيادي، ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عنوضع فريقه مقترحي قانونين، الأول يرمي إلى طلب العفو العام على مزارعي الكيف البالغ عددهمأزيد من 48 ألف ملاحق قضائيا، وهم يعيلون أسرهم، والمشكلة من مليون مغربي يعانون جراءالمضايقات اليومية في مناطق شمال المغرب، والثاني يهم تقنين هذه الزراعة.
وأكد بنشماس أن فريقه البرلماني أحال هذا المقترح القانوني المشكل من 22 فصلا على البرلمان،علاوة على إحالته المقترح الثاني الخاص بتقنين زراعة الكيف لما لها من مزايا طبية، فيما يرفضحزبه "الجرار" كل تعامل مع مصنعي المخدرات وتجاره الدوليين، لأنهم يستغلون المزارعين البسطاءالذين لا حول لهم ولا قوة.
ونفى بنشماس أن يكون فريق حزبه يزايد سياسيا في هذا الموضوع الحساس، ذي طبيعة مثيرةمجتمعيا، موضحا أن حزبه اشتغل على هذا الموضوع منذ 2009، لأجل استغلال نبتة القنب الهندي "الكيف"، في الأمور الطبية والصيدلانية.
وشدد بنشماس على أن مقترح القانون الثاني المشكل من 64 فصلا، يسمح للدولة بإحداث جهازحكومي، يسمى وكالة تقنين الكيف، يهدف إلى تقنين زراعة القنب الهندي ذي الأهداف الطبية، عبرتحديد المساحة الزراعية.
وأضاف بنشماس أن العفو العام يهم شرائح مجتمعية بسيطة، تعاني كثيرا في شمال المغرب، مضيفاأنه حينما نوقش الموضوع من قبل الفاعلين السياسيين ، لم يرفض أحدهم مقترحات حزبه، باستثناءبعض أصوات حزب العدالة والتنمية الذين اعتقدوا في السابق أن حزبه يريد تعميم زراعة الكيف وهذاغير صحيح، مشيرا إلى أن حزبه سيوسع مشاوراته مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأجل تقديمشهادات الذين يعانون شطط السلطة في المتابعة.
و نفى بنشماس أن يكون حزبه يسعى إلى استغلال موضوع الكيف لتحقيق أغراض انتخابية، لأنالأمر يتعلق بمعاناة مواطنين جراء المضايقات، مؤكدا أن حزبه لديه قاعدة انتخابية واسعة فيالمنطقة، رافعا تحديا ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالعفو عن المزارعين مقابل عدم ترشيحالأصالة والمعاصرة، لأي مرشح منهم في مناطق الشمال، وهو التأكيد نفسه الذي أعلن عنه إلياسالعماري، القيادي في الحزب نفسه، حينما أذرف دموعا في تجمع خطابي وهو يصف معاناة السكانمع شظف العيش في أرض لا تنبت سوى الكيف.
مضيان: أثرنا الملف في عهد البصري
نفى نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب، أن يكون حزبه يسعى إلىاستغلال مأساة المزارعين، للترويج الانتخابي لمرشحي حزبه بمنطقة شمال المغرب، لأنه اشتغل بشكلرسمي على مقترح القانون منذ سنة ونصف سنة.
وشدد مضيان على أنه كسياسي وابن المنطقة، يعي جيدا المغزى من تصريحات المسؤولينالحكوميين، وعلى رأسهم وزير الداخلية، لكن فريق حزبه ناقش هذا الموضوع، بعيدا عن أي نزعةانتخابية، لأنه بكل بساطة أثاره على عهد حكومة التناوب التوافقي حينما كان إدريس البصري، وزيرللداخلية، في أوج قوته.
وأوضح مضيان أن مقترح القانون يسعى إلى الإفراج عن سكان المناطق الشمالية، كي يعيشوا كباقيالمواطنين، سواء السجناء منهم الموجودين وراء القضبان، أو الذين هم في حالة فرار، وأولئك الذينيعيشون الرعب جراء المطاردات اليومية، حيث إن الأسواق الأسبوعية أضحت نسائية بامتياز، لايلجها أي رجل، مضيفا أن مقترح القانون صيغ وفق القانون المقارن، كما جرى في أمريكا الجنوبيةوكندا وأوربا وأمريكا الشمالية، باقتراح إنشاء تعاونيات لترويج القنب الهندي، ذي الاستعمالات الطبية،والصيدلانية فحسب، وفق منظور الفلاحة الصناعية.
وينص مقترح الفريق الاستقلالي، على وضع إطار قانوني لسياسة الدولة لاستغلال هذه النبتةلأغراض ذات منفعة عامة اقتصاديا واجتماعيا، و تنظيم استعمالها في الأغراض العلاجية والطبيةالبشرية أو الحيوانية، ويهم أقاليم الحسيمة، وشفشاون وتطوان، ووزان، و تاونات.
* حصاد يرد: "لا للكيف في الانتخابات"
رد محمد حصاد، وزير الداخلية، على دعوات حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الرامية إلى "تبييض سياسي" لزراعة الكيف في شمال المغرب، علما أن التحول نحو الاستعمال الصيدلاني، يتطلباستعمال أسمدة منتقاة، وتقنيات مكلفة، تضاهي الزراعات البديلة، إذ شدد على أن " السلطاتالعمومية اختارت القضاء على هذا النوع من الزراعات وفق منظور تدريجي وواقعي، يراعي خصوصيةالمجال، الذي تنتشربه".
وقال حصاد الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إيجادمنافذ جديدة للدفع بعجلة التنمية البديلة بهذه المناطق خيارا إستراتيجيا للقضاء على هذه الزراعة عبرإشراك السكان المحليين في المبادرات التنموية" وضد الحديث عن هذا الموضوع على مقربة منالانتخابات.
وأعلن حصاد عن تقليص مساحة زراعة القنب الهندي المزروعة بنسبة 65 في المائة مقارنة بماكان عليه الحال في 2003، التي أنجزت فيها أول دراسة ميدانية مع مكتب الأمم المتحدة للجريمةوالمخدرات، كما تواصل مختلف المصالح الأمنية حجز المخدرات.