دراسة أمريكية : أمازيغ المغرب ليسوا إنفصاليين عكس أمازيغ الجزائر

خلصت دراسة أعدها "معهد واشنطن" لسياسة الشرق الأدنى حول "آفاق المجتمع المدني المغربي"، الى ان "النشطاء الأمازيغ بالمغرب يختلفون عن نظرائهم بكل من الجزائر وليبيا الذين يرفضون كل ما هو عربي أو إسلامي".
وأشار ذات التقرير إلى أن مطالب النشطاء الأمازيغ بالمغرب لا تشكل تهديدا للوحدة الترابية في المملكة كما أنها "تظل عقلانية ومنتجة، باستثناء مطالب عدد محدود من اليساريين المتطرفين"، على خلاف القبايل الأمازيغ بالجزائر التي تطالب بالاستقلال، مشيرا إلى أن المغرب "نجح في نهج سياسات تصحيحية تجاه الأمازيغ في شتى المجالات، وكذا في دستور 2011′′.
وجاء في تقرير المعهد الأمريكي أيضا أن بعض النشطاء الأمازيغ يرفضون كتابة الأمازيغية بحروف "تيفيناغ" لأسباب سياسية محضة، معتبرا أن اعتماد "تيفيناغ" في كتابة الأمازيغية "تود من خلاله الدولة المغربية فصل الأمازيغ المغاربة عن أمازيغ القبائل وأمازيغ الشتات في أوربا الذين يعتمدون في كتابتها على الأبجدية اللاتينية"، منتقدا الوتيرة البطيئة التي تسير بها الإصلاحات في هذا المجال.
وخلص التقرير ايضا إلى وجود ثلاث معيقات قال إنها تقف أمام الإصلاح الديمقراطي في المغرب.
ويتمثل أول عائق في رأي المعهد في عدم تفويض النظام المغربي لصلاحيات أوسع للهيئات المنتخبة، وقالت إنه "رغم أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011، إلا أنها لقيت انتقاداً واسعاً من طرف عدد من المنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجه.
وأضافت الدراسة التي أشرفت على الباحثة ڤيش سكثيفيل، أن العائق الثاني يكمن في مقاربة النظام للمجتمع المدني، رغم ما يتميز به من قوة لا بأس بها، إلا أن هذا التعامل يطغى عليه الاستقطاب وفي كثير من الحالات يصل إلى حد الإكراه والإجبار.
وذهبت الدراسة إلى حد القول أن الدولة تلجأ إلى عملية "استنساخ" العديد من الجمعيات، والتي كان الهدف منها، حسب الباحثة، ضرب الجمعيات الحقوقية المستقلة، وأوردت أنه حين تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجأت الدول إلى إنشاء هيئات مماثلة تابعة له، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي السابق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأشارت الباحثة إلى سياق إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في محاولة لاستمالة المعارضة التي تقودها الحركة الأمازيغية، وبالتالي تفتيت المعارضين في المغرب إلى ثلاث أقطاب: الإسلاميين، الماركسيين والأمازيغيين.
أما العقبة الثالثة أمام الإصلاح الديمقراطي في المغرب حسب الدراسة فهي الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين، وقالت إن الأحزاب اليسارية المعارضة كانت ترى صعود الإسلاميين تهديداً، وشاركت رغم ذلك في العملية السياسية بضمانات قليلة وسلطات القليلة.
وتقول الدراسة أنه رغم تحالف الأحزاب اليسارية العلمانية مع الأحزاب الإسلامية، إلا أن الإسلاميين يعتبرون اليساريين نقمة على الطابع الإسلامي للنظام المغربي
وأوردت أوردت الدراسة تشخيصاً للمشهد السياسي المغربي، خصوصاً حراك 2011، وتاريخ الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني منذ الاستقلال إلى اليوم.