أمينة بن الشيخ: قانون الأمازيغية يُشرعن العنصرية ويقنّن التمييز

إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يفتقد للطابع القانوني إذ يحمل عبارات بعيدة عن صفات الوجوب واللزوم المشترطة في القوانين، ووردت فيه مواد تبدئ بكلمة (يمكن)، مما يجعل عددا من فقراته شبيهة بتوصيات يمكن الأخذ وعدم الأخذ بها أكثر مما هي مواد قانون ملزمة التنفيذ.
وننبه في إطار فتح نقاش أولي إلى عدم إتيان مشروع القانون على أي ذكر لمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ما يعطي مؤشرات خطيرة حول إرادة تهميش أو إلغاء تلك المؤسسة، ويظهر ذلك بشكل بارز في ترك صلاحية تحديد مراحل وكيفية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لكل من المجلس الوطني للغات والثقافة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، هذا إلى جانب الإحالة على قوانين عادية، وذلك بدل أن تتم صياغة قانون دقيق يتم تفصيله بعدها بقوانين عادية.
إن القانون السالف الذكر كذلك، وبعد أن أفرجت عنه الحكومة عقب خمس سنوات من التأخير يكشف من حيث الشكل والمضمون على أن التماطل وتضييع الوقت طيلة الأعوام الماضية كان أمرا مقصودا، خاصة وأنه في عدد من مواده لم يأت بأي جديد بل على العكس تجاهل كليا المسلسل الذي انطلق مع تأسيس المعهد الملكي للثقافة ففي ما يتعلق بالتعليم مثلا، تجاهلت الحكومة مسار إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية الذي انطلق منذ سنة 2003، وقررت أن تعود إلى نقطة الصفر، لتعلن عن إعادة إدماج الأمازيغية في التعليم ما يمثل مضيعة للوقت واستهتارا بالمال العام وبمؤسسات الدولة وجهود الحركة الأمازيغية، ويشكل انتكاسة في مسلسل إنصاف الأمازيغية الذي انطلق منذ خمسة عشرة سنة تحت إشراف ملكي.
وبخصوص المدة الزمنية المحددة في خمسة عشرة سنة التي أقرتها الحكومة لتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، نعتبر ذلك تضييعا للمزيد من الوقت وتقنينا للتمييز وشرعنة للعنصرية، إذ يكمن الهدف في تجنب تعديل المشاريع الإستراتيجية للدولة التي أقرتها هذه الحكومة سلفا وأقصت منها الأمازيغية تماما والتي تهم قطاعات مهمة كالتعليم والقضاء وغيرها، فبعض تلك المشاريع والقوانين تمتد إلى غاية سنة 2030، وبدل أن يتم تعديلها قبل ذلك بمقتضى قانون منصف للأمازيغية قررت حكومة عبد الإله بنكيران، التضحية بالأمازيغية وذلك برمي قانون تفعيلها إلى ما بعد تنفيذ تلك المشاريع السالفة الذكر، وإلا فلا يمكن، على سبيل المثال أن يزعم أحد أن ما يتعلق بالهوية البصرية والكتابة بتفيناغ على واجهات المؤسسات والآليات الرسمية يتطلب مدة زمنية طويلة، خاصة وأن ما ورد في القانون تحصيل حاصل لما هو موجود وشرع في تنفيذه أصلا، ونفس الأمر فيما يتعلق بالكتابة بالأمازيغية في مختلف الوثائق الرسمية والنقود، وكذلك فيما يرتبط بإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وحتى الإعلام والقضاء، هذا الأخير الذي جاء القانون التنظيمي للأمازيغية مفصلا على مقاس قوانين إصلاح القضاء التي أشرفت عليها وزارة العدل وتمت المصادقة عليها في غياب القانون التنظيمي للأمازيغية.
إننا نرى أن قانون الأمازيغية، بشكل عام، يضرب في الصفر كل ما تمت مراكمته طيلة الخمسة عشرة سنة الماضية، ويعطي شرعية قانونية للمزيد من التماطل والتأخير والتأجيل للحقوق الأمازيغية، كما أنه بعيد جدا عن أي مساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب ما يشكل مؤشرا دالا على وجود إرادة سياسية قوية للحفاظ على دونية الأمازيغية بصياغة قانونها التنظيمي مفتقدا للقوة حتى في مقابل أبسط القوانين العادية ونحمل المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية الحالية التي يترأسها عبد الإله بنكيران.