البنك الدولي يقرض المغرب 73,7 مليون أورو

منح البنك الدولي للمغرب قرضا برسم سياسة التنمية بقيمة 73,7 مليون أورو، موجه لدعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية.
ووقع على الاتفاق المتعلق بهذا القرض، الذي يعد الرابع من نوعه برسم سياسة التنمية، الثلاثاء 25 ماي 2010 بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والمدير بالنيابة لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي فرانسواز كلوت، بحضور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا القرض، الذي تمتد فترة سداده على 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، منح بمعدل فائدة متغير.
ويشكل دعم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، للبرنامج الرابع لإصلاح الإدارة العمومية مكونا رئيسا للإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك برسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و.2013 ويعد برنامج إصلاح الإدارة العمومية، الذي أطلق سنة ,2002 برنامجا شاملا موجها لتحسين نجاعة الدولة في تدبير مواردها المالية والبشرية. ويروم البرنامج أيضا تعزيز التدبير والتحكم في تقليص كتلة الأجور وتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر بفضل الإدارة الإلكترونية.