خلال لقاء تواصلي.. فلاحوا جماعة تزطوطين يثمنون مشروع السقي الموضعي ومومني يؤكد على إنجاح المشروع

إحتضنت قاعة الإجتماعات بمقر جماعة تزطوطين صباح أمس الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، لقاءا تواصليا مع عدد من فلاحي المنطقة، ترأسه رئيس مجلس الجماعة محمد مومني وممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية، وذلك بحضور قائد القيادة وأعضاء بالمجلس، ورئيس مجلس جماعة بني وكيل المتاخمة لجماعة تزطوطين.
هذا، وقد تمحور اللّقاء التواصلي حول مشروع السقي الموضعي الذي جاء ليعوّض مشروع السقي بالرش، حيث يرتكز مشروع السقي الموضعي بالدرجة الأولى على إنهاء الهفوات والنواقص التي حملها مشروع السقي بالرش، كما يعد المشروع الحديث أو البديل إلى الإنتقال بفعالية الري للمرحلة القصوى والتّي تساهم فيه الدولة مع الفلاح بنسبة مائة في المائة.
وفي ذات السياق، أكد محمد مومني رئيس مجلس الجماعة أن مشروع السقي الموضعي يعتبر بديلا مهما للقطاع الفلاحي والفلاحين معا بالمنطقة، لكونه يُعدُّ العمود الفقري لمخطط المغرب الأخضر، كما أن هذه التقنية أضحت تفرض نفسها إعتبارا لمساهمتها الوازنة في التخفيف من الضغط على الموارد المائية، التي تظل العقبة الأساسية أمام السعي إلى الرفع من الإنتاجية الفلاحية.
وأشار المومني ضمن ذات اللقاء على أن المشروع الذي يعد فرصة ثمينة للفلاحين لكون الموسم الفلاحي اتّسم بالجفاف، ناهيك عن مشاكل عديدة يتخبط فيها الفلاح بسبب إكراهات ومعاناة أخرى يعيشها فلاحوا المنطقة وتعود لسنوات، وأكد المومني على أنه سيعمل بمعية مسؤولي القطاع وكذا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي على إنجاح المشروع لكون أهدافه تروم تحسين دخل صغار الفلاحين عبر الرفع من الإنتاجية الفلاحية والمساهمة في خلق مناصب الشغل.
إلى ذلك ثمن جلُّ فلاحي جماعة تزطوطين هذا المشروع، فيما تمحورت استفساراتهم حول مجالات تقنية منها إجمالي المحاصيل الزراعية الممكن سقيها وهل تبقى محدودة أم مفتوحة، بالإضافة لإمكانية تزويد البقع بالتجهيزات الخاصة خاصة منها تجهيزات تصفية الماء من طرف الدولة، وأيض إلحاحهم على مطلب تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالتدخل السريع لإصلاح الهفوات الممكنة، وهو الهاجس الذي يشغل بال الفلاحين عموما.
وفي ذات السياق أكد ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على أن الدولة تتكلف أولا ب 100% من التكلفة الخاصة بالتجهيزات الفلاحية الخارجية، وكذا الالتزام بتزويد أراضي الفلاحين بالماء فقط مع مراعات الموارد المائية المتاحة، ناهيك عن برمجة دورات وجولات روتينية لمراقبة أشغال الصيانة، كما أبرز ذات المتحدث أن أهم خاصية بالمشروع تتمثل في تكثيف المساحات المزروعة ومن ثم تحسين الإنتاجية الفلاحية.