دورة إستثنائية في جماعة دار الكبداني تبدأ بمشادات كلامية وتنتهي باتفاق

عقد مجلس جماعة دار الكبداني صباح يوم الإثنين 26 دجنبر الجاري دورة إستثنائية تتضمن 4 نقط ،ترأسها سيد رئيس المجلس أحمد بهاك بحضور قائد قيادة بني سعيد السيد كمال عبد ربه .
بعد أن إفتتح سيد الرئيس الجلسة، طالب السيد سعيد بولحروز مستشار بالمجلس ورئيسه الأسبق بكلمة في نقطة نظام يتساءل فيها عن الأسباب التي دعت الى إنعقاد هذه الدورة مطالبا من الرئيس الإستفسار حول نوعية الإرسالية التي توصل بها المجلس حتى ان تكون دورتا مستعجلة ،أجابه الرئيس بان هذه الدورة تنعقد إستجابة لأوامر المحكمة العليا وتوجيهات السلطة الوصية.
وجاء في جدول الأعمالها النقط الآتية ذكرها. - النقطة الأولى: تعديل مشروع ميزانية السنة المالية 2017 من أجل تنفيذ حكم صادر ضد الجماعة لفائدة م .أ. و ؛ تم فيها بالمصادقة من طرف الأغلبية والامتناع من طرف المعارضة بإحتجاج هذه الأخيرة أن الرئيس تعمد مزج نقاش الموضوع المقصود بموضوع أخر لتغليط المجلس في التصويت على نقطة لا علاقة لها بجدول الأعمال وبتالي المعارضة لم تفهم سبب تهرب الرئيس من المداولة في النقطة التي كانت تستدعي أكثر شفافية ومسؤولية - النقطة الثانية: إنتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية؛ تم التصويت فيها لفائدة السيدة المستشارة سعيدة... - النقطة الثالثة: دراسة مشروع إتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب والمصادقة عليها؛ صادق المجلس على هذه النقطة بالإجماع. - النقطة الرابعة و الاخيرة : دراسة مشكل عرقلة أشغال بناء طريق الرابط بين مركز الجماعة و كرمة موسى من طرف المدعو و.م.ع ؛
بعد مداولة المجلس في هذه النقطة أعطيت الكلمة للمعني بالأمر يؤكد فيها رغبته في المساهمة بعقاره مجانا (الأرض و الأشجار) قصد انجاز الطريق وهو جاهز لذالك منذ بداية المشروع لاكن شريطة أن الحائط القائم بنائه لا يشرع في هدمه إلا إذا إلتزم معه المجلس في أداء مصاريف بناء الحائط الجديد؛ و بالتالي اتفق المجلس على تعيين لجنة من المعارضة للتدخل في حل هذا المشكل. و على هامش هذه الدورة، المستشار سي محمد أشن إتهم رئيس جماعة دار الكبداني بالتماطل و التهور في تسيير الشأن المحلي، لتكون الضحية الوحيدة و الاخيرة هي الساكنة و موضفوا الجماعة.
و من بين الامور التي علل بها موقفه هو ان في عدة مناسبات ودورات اخرى مضت تعمد السيد الرئيس توجيه المجلس الى الدخول في معارك قضائية نتيجتها كانت واضحة الفشل منذ البداية مما ناتج عنها اليوم أحكام تنفيذية و نهائية ضد الجماعة تجبرها على تأدية غرامات و تعويضات مادية تعجز عن تصفيتها مما أدى بها الى التزايد في تراكم الديون و العجز المتواصل في المزانية ليتحول كل شيئ الى استمرارية عرقلة التسيير و التنمية بجماعة دار الكبداني. فرد السيد الرئيس بالرفض لكل الإتهامات التي وجهت له من طرف السيد المستشار مبررا على انه لا يسعى إلا في خدمة الصالح العام و ان نواياه دائما تصبوا الى تحسين تسيير الشأن المحلي و مصلحة الجماعة.
و في الاخير تدخل بعض اعضاء المجلس من الاغلبية و من المعارضة ينبهون و يطالبون من الرئيس بمراجعة قراراته بحكامة و مسؤولية، للحفاظ على مصالح الجماعة و ذالك بإحترامه للوعود السابقة و لجميع حقوق المواطن وفق إستحقاقاته المادية و المعنوية التي يخولها له الدستور المغربي، حفاضا على كرامته و كسب ثقته التي الجماعة اليوم في امس الحاجة اليها قصد إشراكه في التعاون و التنمية. دون استعمال اساليب العنف او التهديد التي لا تولد الا الكراهية اتجاه الادارة العمومية.