قريبا سيتم الإفراج عن سجناء مغاربة متطرفين من السجون البلجيكية

على قائمة خلية مكافحة التطرف التي أنشئت في نهاية سنة 2016 من قبل الإدارة السجنية، هناك 82 سجين تم اعتبارهم كمتطرفين، سبق الحكم عليهم. والبعض منهم قتلة أو مغتصبون أو لصوص أصبحوا متطرفين في السجن. وهذا فقط هو الجانب المرئي من الجبل الجليدي، لأنه وفقا لوزير العدل كوين جينس، هناك في نفس الوقت 66 شخصا في الحجز الاحتياطي، مشتبهون جميعهم بالإرهاب.
وتشير تقديرات جهاز أمن الدولة إلى أن مجموع السجناء "المعرضين للتطرف" هو 450 سجين. وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الإفراج عن العديد من هؤلاء السجناء، تزداد العصبية من جانب جهاز أمن الدولة. ومن بين 82 سجين مدان، هناك تسعة على الأقل يجب أن ينالوا حريتهم هذه السنة، لأنهم قضوا مدة عقوبتهم. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الإفراج المبكر القانوني، بعد قضاء ثلث مدة العقوبة أو الثلثين بالنسبة للمخالفات المتكررة، تصل القائمة إلى 57 شخصا.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، بعض الأسماء المشهورة مثل فؤاد بلقاسم، الذي يمثل تنظيم Shariah4Belgium، والذي أرسل المئات من المقاتلين إلى سوريا.
وبالنسبة لسفيان عليلو، الذي يعتبر عضوا في شبكة كانت تحيط بعبد الحميد أباعود المسؤول عن هجمات باريس، فمن المفروض أن تحل ساعة الإفراج عنه في الخامس من أبريل.
وبخصوص Lors Doukaev، الذي حاول تنفيذ هجوم بقنبلة في الدنمارك سنة 2010، فقد يحدث الإفراج عنه في أي لحطة. وهو في الحقيقة مرشح لإطلاق السراح منذ ديسمبر 2014.
وفيما يتعلق بمحمد عز الدين كيراي، أحد أفراد مجموعة Kamikaze Riders، التي توجه العديد من أعضائها إلى سوريا، والمشتبه في تخطيطه لهجمات في بروكسل ليلة رأس سنة 2015، دون إثبات ذلك، فقد يفرج عنه في 25 ديسمبر القادم على أقصى تقدير.
ومن الممكن أن يتم إطلاق سراح مبكر لعمر دماش الجزائري الذي تم اعتقاله باليونان بتهمة مساعدة اباعود على الفرار من فيرفيرس، في 19 ديسمبر.
وقد تمت إدانة هؤلاء الأشخاص الخمسة بتهم لها صلة بالإرهاب. ولكن هذا ليس كل شيء. فمن بين 82 اسم المدرجين بالقائمة هناك 31 شخصا مسجونين في جرائم أخرى. والغالبية منهم أصبحوا متطرفين في السجن، وهو عنصر مهم للغاية.
ولأن وزير العدل يريد الحد من الإفراج المشروط بالنسبة للمدانين في الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، فإن ذلك لن يكون له تأثير على نصف السجناء المتطرفين. ومن الممكن أن يحذوا حذو الشقيقين البكراوي، أرهابيي 22 مارس، اللذين استفادا من إطلاق سراح مبكر. وإذا كان الشقيق الأكبر إبراهيم قد قضى عقوبته بالكامل، لكان لا يزال وراء القضبان لحظة وقوع الهجمات. ولكنهما لم يكونا هما أيضا مدانين بتهمة الإرهاب. ورغم تعزيز القانون الذي أراده الوزير جينس إلا أنه لم يكن له تأثير عليهما.