جرائد وطنية: الناظور تقترب من الإفلاس التام بعدما باعها الدائنون في المزاد

استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الثلاثاء)، لجنة من أربعة مفتشين في الشؤون المالية، بعد تواصل عمليات الحجز القضائي على ممتلكات المدينة وميزانيتها السنوية التي تحولت جميع اعتماداتها وفصولها، تقريبا، لتغطية الديون المستحقة لأشخاص ومؤسسات والمقدرة ب10 ملايير سنتيم.
وقالت مصادر إن أعضاء اللجنة الرباعية وصلوا إلى المدينة مساء الاثنين الماضي، ونزلوا بأحد الفنادق المصنفة بها، قبل أن يطلبوا، صباح اليوم الموالي، عقد لقاء مع عامل الإقليم ورئيس الجماعة الحضرية ورؤساء الأقسام ومصالح الجبايات المحلية للاطلاع على وضعية الميزانية وحجم الديون لفائدة مواطنين صدرت لفائدتهم أحكام قضائية، أو شركات توقفت الجماعة عن أداء مستحقاتها، مثل شركة النظافة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وتقترب الناظور من الإفلاس التام، إذ من المقرر أن تعجز، خلال الأيام، المقبلة، عن أداء أجور موظفيها، وأداء الحد الأدنى من الالتزامات المالية الأساسية، بسبب تحويل أجزاء كبيرة من الميزانية إلى الدائنين، والمقدرة ب10 ملايير سنتيم، في وقت لا تتجاوز الميزانية السنوية للمدينة 12 مليار سنتيم.
وقبل وصول لجنة الداخلية، تحت رئاسة حمزة بلكبير، العامل المسؤول عن ميزانية الجماعات المحلية، كان عدد من مستشاري المجلس الجماعي وفعاليات بالمدينة دقوا ناقوس الخطر حول الوضع المالي للجماعة الذي يسير نحو الإفلاس التام، محملين المكتب المسير مسؤولية تردي الأوضاع بالمدينة وتراكم المشاكل البنيوية.
وأكدت مصادر «الصباح» أن الفريق المسير لجأ، في وقت سابق، إلى بيع عدد من ممتلكات المدينة في المزاد العلني لأداء مستحقات الدائنين، وأشهر هذه المزادات بيع عمارة تقع على مساحة 605 أمتار مربعة، بشارع محمد الزرقطوني بالكورنيش، يعود تاريخ بنائها إلى الفترة الاستعمارية الإسبانية، وتقطنها، على سبيل الكراء، ثماني عائلات. وأوضحت المصادر أن العقار بيع في المزاد العلني ب600 مليون سنتيم، بينما عرض ثمنه الافتتاحي ب800 مليون سنتيم، ما أضاع على الجماعة 200 مليون سنتيم، ناهيك عن الزوبعة التي أثارها هذا المزاد والجهات التي استفادت منه في ظروف غامضة.
ولم يخف سليمان حوليش، رئيس الجماعة الحضرية باسم الأصالة والمعاصرة، الأزمة التي تتخبط فيها ميزانية المدينة، ودق ناقوس الخطر في عدد من المرات وربط الاتصال برئيس جهة الشرق لإنقاذه من الورطة، خصوصا ما توالي الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس البلدي وقرارات الحجز على الميزانية لاسترداد ديون مستحقة. ومن هذه القرارات واحد جديد ينتظر صدوره في 16 ماي المقبل.
بموازاة ذلك، وجهت ليلى أحكيم، عضو مجلس الجماعة وعضو بمجلس جهة الشرق ونائبة برلمانية عن الحركة الشعبية رسالة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في ما أسمته خروقات جسيمة تشوب تسيير المدينة.
وحصرت أحكيم تجاوزات التسيير في 15 خرقا، تمس تراخيص البناء وشهادات السكن والترامي على الأملاك الجماعية وبيعها في المزادات العلنية، والترخيص بإحداث مسابح تحت أرضية بشارع 80 بتجزئة الناظور الجديد، وبالبناء في أراضي تابعة للدولة دون تفعيل مساطر نزع الملكية، واستغلال محلات تجارية بمركز اجتماعي تابع لجمعية موالية للرئيس، تم تشييدها باعتمادات مالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واتهمت النائبة البرلمانية مافيا العقار بالتحكم في دواليب المدينة، مطالبة وزارة الداخلية بتحقيق عاجل.