الباميان بنعزوز والحموتي يردان بعد إتهامهما بالاختلاس في قضية "الإسمنت الفاسد" المثارة بتماسينت

توصل موقع ناظورسيتي، ببيان توضيحي من قياديي حزب الأصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز ومحمد الحموتي، المنحدرين من إقليم الحسيمة، يردان فيه على "المحاولين" لإقحام إسميْهما في القضية التي أثارت ضجة بعد العثور على مواد بناء فاسدة وبخاصة منها الإسمنت، بمركز جماعة تماسينت بإقليم الحسيمة، قبل يومين، وهذا نص البيان كما هو:
".. بتاريخ 4 ماي 2017، نشرت بعض المواقع الالكترونية، صورا لأكياس من الاسمنت مرفوقة بتعليقات مفادها أن هذه الأكياس"تم العثور عليها مخبأة" بمستودع ما ببلدة تماسينت بإقليم الحسيمة، وكانت موجهة للمساعدة في عملية إيواء منكوبي زلزال 2004، بعض من هذه التعليقات ذهبت إلى حد إلقاء المسؤولية في "إخفاء الاسمنت" !! على عاتق محمد الحموتي وعزيز بنعزوز.
وفي نفس اليوم ظهر فيديو لأحد الأشخاص يتكلم باسم حراك الحسيمة، كال فيه سيلا من الاتهامات والسب والقذف في حق الحموتي وبنعزوز وآخرين.
وبناء على ما سبق وردا على ما راج من تضليل وبهتان في حقنا، ارتأينا نحن عزيز بنعزوز ومحمد الحموتي إصدار بيان أولي مقتضب، على أن نعود قريبا إلى الموضوع بكل تفاصيله وتشعباته... ونسجل بالتالي ما يلي:
- نحن الاثنان أعضاء الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال 2004، نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمتنا المتواضعة في التخفيف عن إخوتنا وعائلاتنا عبر ربوع إقليم الحسيمة التي تضررت من الزلزال، وسهرنا وصبرنا لخمس سنوات لإيواء 4000 أسرة، ما يعني بناء 4000 منزل باحترام تام للمعايير التقنية المضادة للزلازل.
وهذه الأسر هي اليوم آمنة في بيوتها، لأن هناك من قدم تضحيات وعمل بجد ومسؤولية، ولم يرتكن آنذاك إلى رفع الشعارات ولعن الظلام.
- الجدير بالتأكيد على أن الفريق المدني اقتصر دوره على تأطير عملية إعادة الإيواء، وليس إعادة الإعمار، وذلك بتقديمه لمشروع متكامل في الموضوع، اقتنعت به الساكنة المتضررة والمجتمع المدني والسلطات العمومية.
ولتنفيذ هذا المشروع تشكلت لجان شعبية في جميع الدواوير المتضررة للإشراف على البناء وتدبير المنحة المالية للدولة، أما الفريق المدني فكان يسهر على الإشراف وتأطير الشراكة بين الساكنة ومقاولات البناء والممونين والسلطات العمومية التي كان لها الإشراف المباشر على التدبير المالي للعملية برمتها.
وبالتالي فالسعي إلى ربط الفريق المدني بالمساعدات؛ هو كذب وبهتان وتضليل لن ينطلي على من يملك ولو القليل من التمييز والذكاء.
- تعلمنا من دروس النضال والكفاح وكل من تتملذنا على يده، من "عبد الكريم الخطابي" إلى "آيت الجيد بنعيسى"، أن لا نساوم أبدا بتضحياتنا، بل لا يليق بالمناضل الحقيقي والصادق أن يشكو تضحياته، ويردد صباح مساء شكواه، ويعدد مناقبه المزعومة.
فاستلهاما من روح هذه الدروس النبيلة، لم نتحدث أبدا قبل اليوم عن تضحياتنا وانجازاتنا لصالح الريف وساكنته.
- لكن؛ تنويرا للرأي العام المحلي والوطني خاصة للجيل الذي لم يعاين أحداثا مرت عليها أزيد من عشر سنوات وقد يتعرض للتضليل من طرف جهات سيكشف التاريخ لا محالة حقيقة نواياها الخبيثة، ليست تجاهنا نحن الاثنان فقط، بل تجاه الريف وأبنائه، إن لم نقل تجاه الوطن برمته.
- عودة إلى الاسمنت المخبأ"، فالقول بالعثور عليه مخبئا يحمل الكثير من استغباء الناس واحتقار ذكائهم، فكيف " لسلعة" أن تخبئ لعقد من الزمن وهي التي تنتهي صلاحيتها خلال أسابيع معدودة ؟!
- إن هذه الكمية من الاسمنت، لم تستعمل في إبانها، لأن جميع أوراش البناء بتماسينت ( أكتوبر 2006) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين، وبعد حل النزاع كانت قد انقضت صلاحية الاسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، والذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد.
- إن عدم إتلاف هذه الكمية المنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات، تعود لأسباب تقنية، يمكن معالجتها بين السلطات الإقليمية ومالك المستودع في إطار تسوية ترضي هذا الأخير.
- إن افتعال هذا الموضوع اليوم والترويج له بتلك الطريقة المغرضة، لن ينال من عزمنا وإصرارنا على الدفاع عن مصالح الريف وساكنته، دون الابتغاء من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا. بل فقط إرضاء لضميرنا الحي وقناعاتنا المبدئية، وإيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية والمواطنة الكاملة.
- ليكن في علم من يحمل في نفسه مرض، أن محاولاته النيل من مصداقيتنا ونظافة يدنا ستتكسر على صخرة واقع تضحياتنا خلال سنوات الجمر والرصاص، وعلى صخرة وضعنا الاجتماعي والمالي بالأمس واليوم، ونتحدى العالم أن يثبت عكس ذلك.
- كما أننا سنبارك تشكيل أي لجنة لتقصي الحقيقة في موضوع الزلزال.
- لا ومليون لا لن تستطيعوا ثنينا على مواصلة الكفاح، من أجل مجتمع تسوده قيم الكرامة، والتسامح، والعدالة الاجتماعية، والحق في الاختلاف، وجميع الحقوق الإنسانية المنشودة من المواطنات والمواطنين... ولنا عودة للموضوع بكل وسائل التواصل وإقامة الحجة".