مختصون يسلطون الضوء على العنف ضد النساء والفتيات بإقليم الناظور

تصوير محمد العبوسي
نضم مركز أكراو لاستقبال و توجيه النساء و الفتيات ضحايا العنف مائدة مستديرة بالناظور تحت عنوان "أية إستراتيجية إقليمية لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات ضحايا العنف؟" ، بمشاركة ثلة من المتخصصين و ممثلي المؤسسات العمومية و الأجهزة الأمنية و الجمعيات المعنية بالموضوع، و التي تمحورت حول تقييم النتائج المحققة من لدن مختلف المتدخلين في مكافحة هذه الظاهرة، و إبراز الإشكاليات التي تعترض المؤسسات و الهئيات الحكومية و غير الحكومية في هذا المجال، إلى جانب طرح تصورات و توصيات بشأن استراتيجية إقليمية ممكنة للمكافحة المشتركة و الفعالة لهذه الظاهرة.
و خلال هذا اللقاء، استعرض المركز تقريره السنوي حول الظاهرة، و الذي تشير أرقامه استنادا إلى الشكايات المتوصل بها، إلى أن 70% منها تتعلق بالمجال الحضري، و 10% تتعلق بالقصر ، فيما تتساوى تقريبا نسب باقي الفئات العمرية، و وفق المستوى التعليمي ، 37% ابتدائي، 36% من المشتكيات أميات، 10% إعدادي، 7% ثانوي، 7% جامعي و 3% تكوين مهني، إلى جانب أن 100% من المشتكيات بدون عمل.
و وفق ذات التقرير 22% من الشكايات تم حلها بواسطة التدخل المباشر من لدن المركز لدى المؤسسات و المصالح المعنية، 48% من لدن محامي المركز و 30% عن طريق الوساطة الأسرية.
فيما يتعلق بالحالة العائلية للضحايا، 69% متزوجات، 15%مطلقات، 12% عازبات و 4% أرامل. و بالنسبة للعلاقة المعتدي بالضحية، أورد المركز أن الأمر يتعلق في 44% من الحالات بالزوج ، 23% بلا صلة، 13% بقريب، 10% بالجار و 7% بالطليق.
و بخصوص نوعية الاعتداء، فقد تم تسجيل 22% حالة اعتداء جسدي و نفس النسبة بالنسبة لاعتداء النفسي و الاقتصادي، و 19% اعتداء قانوني و 15% اعتداء جنسي. فبالنسبة للعنف الجسدي، توزع على الشكل التالي: 62% الضرب، 33% الجرح، 5% الحرق. بالنسبة للعنف النفسي، فيتعلق الأمر ب 43% حالة تهديد، 21% العنف اللفظي المتكرر، 15% المنع من زيارة الوالدين ،9% المعاملة السئية، 6% المراقبة، 3% الابتزاز و 3 % المنع من الخروج.
و بخصوص العنف الجنسي يتعلق ب 40% حالة اغتصاب، 30% ممارسات غير مقبولة، 20% إهمال الفراش و 10% محاولة الاغتصاب . و بشأن العنف الاقتصادي تم تسجيل 56 % حالة إهمال الزوجة، 33% إهمال الأبناء و 11% الحرمان من الأكل. و أخيرا فيما يتعلق بالعنف القانوني،فإن الأمر يتعلق ب 67% حالة من الحرمان من النفقة ، 17% الحرمان من الحضانة و 16% إنكار النسب.
و خلال هذه الندوة، أكد المشاركون على الأهمية البالغة لمختلف الآليات التي تشتغل على مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات و الأطفال، سواء منها خلايا التكفل التابعة للدولة أو مراكز الاستقبال و التوجيه التابعة لجمعيات المجتمع المدني، و التي ما زال تعاني من النقص في الموارد البشرية، خصوصا و أنه في غضون الأسبوع الماضي و لأول مرة سيتم تعيين طبيب نفسي في الخلية التابعة لوزارة الصحة مع ندرة هذا الاختصاص على مستوى الإقليم، إلى جانب المساعدين الاجتماعيين الموكول لهم القيام بالوساطة الأسرية.
و شدد جميع المشاركين، بمن فيهم ممثلوا المؤسسات و الإدارات، على أن المشكل الذي تعاني منه ضحايا العنف غياب مركز للإيواء على مستوى الإقليم، ما يتسبب في زيادة حدة معاناة الضحية، و كذا تعدد المتدخلين مع غياب التنسيق و التواصل فيما بينهم، و كذا و جود ضعف التكوين في مجال الوساطة الأسرية و التحسيس على مستوى المدارس و المساجد، و كذلك وجوب الاشتغال على مستوى تأهيل النساء ضحايا العنف حين يتم اعتقال الزوج المعنف.
كما تمت الإشارة لنواقص اعترت مشروع قانون ر 103-13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و الذي أقصى جمعيات المجتمع المدني من اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث نص على إمكانية إشراكهم بدل منحهم العضوية كما جرى في العديد من المؤسسات، و كذا خص الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة بالحق في الترافع كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء بالرغم من ندرة هذه الجمعيات التي لا يتعدى عددها 223 جمعية على المستوى الوطني جلها لا يشتغل حول الموضوع، فيما بإقليم الناظور توجد جمعية وحيدة لا علاقة لها بالموضوع، و في ذات السياق تم تسجيل غياب التنصيص على العنف القانوني و العنف الأسري خاصة الاغتصاب الزوجي.
و في الختام تمت التوصية بإشراف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم على إعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات و العمل المشترك من أجل إحداث مركز لإيواء النساء و الفتيات ضحايا العنف بالإقليم.
و يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع مركز أكراو لاستقبال و توجيه النساء و الفتيات ضحايا العنف، بتمويل من سفارة الأراضي المنخفضة بالرباط و وزار الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية، و بدعم من التعاون الوطني و وكالة التنمية الاجتماعية، و الذي يقدم خدمات مجانية متعلقة بالإرشاد القانوني و الدعم النفسي للضحايا، و تقديم خدمة الوساطة الأسربة، و تحسيس النساء و الفتيات بحقوقهن، و كذا خلق فضاءات للحوار حول الظاهر بين مختلف المتدخلين.