ابتدائية الحسيمة توزع عشرات الشهور من الحبس النافذ على نشطاء في "الحراك".. و اعمراشا سيحاكم الشهر المقبل

وزعت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين 9 أكتوبر الجاري، 101 شهرا من الحبس النافذ، على ثلاثة موقوفين على ذمة "الحراك الشعبي"، وبرأت رابعا من المنسوب إليه.
وهكذا، فقد قضت هيئة الحكم، بإدانة معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، وحكمت عليه ب 24 شهرا حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة متهم آخر في نفس الملف من أجل المنسوب إليه وصرحت ببراءته.
و أصدرت الغرفة نفسها، أحكاماً أخرى في ملف ثان، حيث قضت بحبس متهم ثالث 20 شهرا، وغرامة من 5000 درهم، بعد تبريئه من تهم إهانة القوات العمومية و التظاهر بدون تصريح سابق و تعيبب أشياء عمومية.
وقضت، في حق متهم رابع بثلاث سنوات ونصف (42 شهرا) سجنا نافذا، وغرامة مالية من 5000 درهم، أما الخامس فقد أدين بعد اقتناع المحكمة بالمنسوب إليه بعقوبة حبسية من 15 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
الأظناء الخمسة تابعتهم النيابة العامة، كل حسب المنسوب إليه، بصك اتهام يتضمن ارتكابهم لأفعال جنحية من ضمنها ''إهانة القوات العمومية وممارسة العنف في حقها، نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين، وتعييب ناقلات واشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وتحريض مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والتحريض على العصيان‘‘.
وفي موضوع ثان، أرجأت نفس الهيئة، النظر في ملف الناشط "المرتضى اعمراشا"، إلى غاية 16 نونبر المقبل، مع إحالته على شعبة أخرى. ويتابع المذكور بتهمة ''تحريض الأشخاص على جنح او جنايات والتظاهر بدون تصريح سابق في الشارع العام‘‘.