أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الحسيمة، أمس الإثنين، حكما جديدا، في حق أربعة نشطاء، حيث قضت في حقهم بمدد حبسية تتراوح بين سنة وسنتين. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين الأربعة بتهم "اهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وتحريض الاشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتجمهر في الطرق العمومية والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتحريض على ذلك في حق المتهمين الأول والثاني واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح بواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية في حق المتهمين الثالث والرابع". وقضت المحكمة برفض جميع الدفوع الشكلية، ورغم أنها برأت المتهمين الزبير الربيعي ومحمد المقدم من أجل إهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، إلا أنها قررت مؤاخذتهما بباقي ما نسب إليهما والحكم على الأول الزبير الربيعي بعشرين 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم على الثاني بخمسة عشرة 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. وبخصوص المتهمين الأخرين، حسن ادهار وصلاح الدين اجطي قررت المحكمة ايضا تبرئتهما من تهم اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، وبمؤاخذتهما من بباقي ما نسب اليهما والحكم على المتهم حسن ادهار بسنتين اثنين (02) حبسا نافذة والحكم على المتهم صلاح الدين اجطي بسنة واحدة حبسا نافذا، وبتحميل جميع المتهمين تضامنا فيما بينهم. وقررت الغرفة ذاتها، تأجيل النظر في عدد من الملفات لأسبوع أخر، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف يتابع فيه 6 متهمين، بتهم "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية وتحريض أشخاص على إرتكاب جنح أو جنايات والمساعدة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها" إلى تاريخ 19 شتنبر الجاري. فيما قررت تأجيل 3 ملفات إلى غاية إلى غاية 21 شتنبر الجاري الأول يضم متهمين، والثاني يضم 5 متهمين، فيما يضم الملف الثاني متهمين أيضا، يتابعون جميعا بتهم مشابهة مع التهم الموجهة للمتهمين في الملف الأول.
