لوبيات العقار بالدريوش تواصل مساعيها لعرقلة مشروع استثماري وسط استياء عارم للمجتمع المدني

أوردت مصادر جد مطلعة ل"ناظورسيتي" أن مساعي حثيثة تقودها لوبيات العقار بمدينة الدريوش والتي تضم منتخبين كبار ورجال أعمال لعرقلة مشروع استثماري وتنموي ضخم يقدر غلافه المالي بحوالي 8 مليار سنتيم على مساحة 5 هكتارات يعتزم أحد أبناء المنطقة بمعية مستثمرين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج تشيده بمنطقة "كرانخا" ناحية المدخل الرئيسي لمدينة الدريوش قبالة المقر الجديد للعمالة.
وأشارت ذات المصادر أن ذات اللوبي الذي يقوده منتخبون بجماعتين ونوابهم خصوصا النائب الأول لرئيس مجلس جماعة امطالسة التي ستحتضن المشروع يحاولون بشتى الوسائل ويبذلون مساعي حثيثة ومتواصلة لعرقلة ذات المشروع لأسباب وهمية، من بينها أن ذات العقار يوجد في ملكية وراثة أحفاد أحد خدام الاستعمار إبان حقبة تواجد الاستعمار الاسباني بالمنطقة، في حين أن ذات العقار الذي يقدر بحوالي 35 هكتار في ملكية الأملاك المخزنية، منها ما تم تفويته لمؤسسات إدارية، ومنه ما تم تفويته لمصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، ومنه ما سيتم تشيد مقر المجلس الإقليمي ومركب ثقافي.
وفي ذات السياق فإن عددا من فعاليات المجتمع المدني عبرت عن استيائها من مساعي ذات اللوبي الذي هيمن على أغلاب الأراضي بالمدينة، وكذا رفض رئيس جماعة امطالسة التوقيع على المشروع والغياب عن اجتماع بمقر الولاية ترأسه والي الجهة خصيصا لدراسة برامج وأهداف ذات المشروع الاستثماري والتنموي الذي يضم مؤسسة تعليمية، وفضاء للأطفال، وقاعة مغطاة، وملاعب للقرب خاصة بالتينس وكرة القدم، وقاعة للمؤتمرات وفندق مصنف، ومحطة للوقود ومقهى، بالإضافة لمسابح خاصة بالرجال والنساء، نهيك عن مسجد وفضاء خاص بفيلات للسكن.
وعلاقة بالموضوع فإن الرأي العام بالمدينة يتساءل عن من يحمي المستثمرين من بطش اللوبيات التي وصفتها ب "الفاسدة" خصوصا بعد إقحام منتخبين للجماعات الترابية والمؤسسات الدستورية لتوظيف حسابات ومصالح شخصية، كما تساءل الرأي العام عن مصير مضامين التوجيهات الملكية السامية والرامية للتشجيع الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الإدراية عوض عرقلتها لأهداف وحسابات خاصة.