متابعات .. لوبي العقار بفاس والاكتساح الكبير

لا يحتاج المهتم بشؤون العقار بفاس كبير عناء ، كي يدرك ما فعله اللوبي العقاري في السنوات الأخيرة، حيث اكتسح المدينة العلمية بالكامل «بتواطؤ» فاضح مع جهات نافذة في الجماعة الحضرية لنفس المدينة. و استفحلت هذه الظاهرة غير القانونية للتفويت والمعاوضة وإجراء السمسرة، ?والتحكم بقبضة من حديد في المساطر الإدارية والقانونية ، مما بدأ يؤرق مجموعة من المقاولين والمستثمرين. وسبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن تعرضت غير ما مرة لخطورة الوضع على مستقبل المدينة منبهة الى ضرورة فتح تحقيق رسمي على أعلى المستويات وتقديم المسؤولين عن هذه الخروقات الى العدالة كي تقول كلمتها . والنتيجة أن المواطن البسيط أصبح من الصعب عليه اقتناء قطعة أرضية ليبني عليها مسكنا لأبنائه أو مشروعا محترما! ورغم الدعوات المتكررة المطالبة بوضع حد لهذا اللوبي العقاري الجاثم على الأرض والعباد ، فإن الوضع بقي على هذا الحال!
في هذا الإطار، بررت السلطات الولائية عدم الترخيص للمستثمر حسن العمراني إنجاز أحد مشاريعه بوجود مصلحة عامة، تقتضي إنجاز حي جامعي بنفس القطعة التي سبق أن صدر بشأنها قرار كراء لفائدة المستثمر المذكور، من لدن الوالي السابق احمد عرفة ، وذلك حسب رسالة من العمراني تتوفر الجريدة على نسخة منها لكن المشروع ظل عالقا بسبب عدم تمكن الإدارة من تحديد المساحة الحقيقية للعقار، تضيف الرسالة ، وهي مسؤولية إدارة الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية، كماصرح بذلك أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار من خلال محضر استجواب قضائي تم انجازه، بناء على أمر قضائي .وكانت الادارة دعت،المستثمرالعمراني حسن إلى اقتراح عقارآخر بغية انجاز مشروعه الاستثماري .
وحسب تصريح للعمراني نفسه، أكد اقتراحه ،العقارالمخزني « 531 KF « والكائن بطريق صفرو، لكن للأسف ، لم يتوصل بأي رد في الموضوع .إلا أن المفاجأة الكبرى ، حسب ذات المصدر ،برزت جليا عندما أقدمت السلطات على تفويت نفس العقار إلى شركة يملكها مقاول مقرب من السلطة المحلية والمنتخبة بمدينة فاس !
والفضيحة تكمن في كون السلطة سبق أن اعترضت على هذا التفويت للشركةالخاصة، بحكم ان القطعة ذات مردودية فلاحية خصبة إلى أن تم الاهتداء في مرحلة ثانية إلى الموافقة على التفويت شريطة دمج العقار أوالمشروع بتصميم التهيئة الجديد، وطبعا النتيجة تكون معروفة مسبقا،بحكم أن السلطة هي من تسهرعلى إعداد تصميم التهيئة .
ويطالب المستثمرالعمراني حسن،واستنادا إلى المعطيات السلبية السالفة الذكر، كل المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالموضوع، ليس إلى فتح تحقيق في الموضوع، لان هذا الأمر يضيف المعني أصبح روتنيا وغير ذي جدوى، ولكن باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية العملية في الموضوع. علما أن الإدارة سبق لها أن اعترفت للمستثمر العمراني حسن بحق التعويض بعقار آخر لإنجاز مشروعه الاستثماري .وانسجاما مع مقتضيات الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة بات من الضروري إرجاع الحقوق لصاحبها لتعود للإدارة هيبتها ومصداقيتها خاصة في ظل الحراك الحالي الذي يعرفه المجتمع!