ملفات معتقلي "حراك الريف" على طاولة اللجنة الأممية لمنع التعذيب

تلقّت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، التي حلّت بالمغرب في مهمة رسمية منذ يوم الأحد الماضي، ملفّ معتقلي حراك الريف الذين يدعون تعرّضهم للتعذيب على يد السلطات الأمنية. اللجنة التي تتألف من 6 أعضاء يرافقهم 3 ممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باشرت اتصالاتها ابتداء من يوم أول أمس الاثنين، حيث اجتمعت بممثلي جميع السلطات والوزارات المعنية بالاعتقال وإنفاذ القانون، فيما خصّصت يوم أمس، للقاء الهيئات الحقوقية المدينة.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، قال وفق ما نشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الأربعاء، إن الجمعية تلقت اتصالا من اللجنة وحدّدت معها موعدا للقاء يوم أمس الثلاثاء، وأن ملف ادعاءات التعذيب في حق معتقلي الريف يوجد في صدارة الملفات التي ستستعرضها الجمعية أمام المسؤولين الأمميين. موضوع ينتظر أن تعود اللجنة إلى طرحه مع المسؤولين المغاربة في ختام زيارتها، قبل أن تضمّن تفاصيل مهمتها في تقريرها السنوي المقبل.
ادعاءات التعذيب هذه قال الهايج إن تقرير خبيرين تابعين للمجلس الوطني لحقوق الانسان أكدها، والتزمت السلطات بالتحقيق فيها، "ولحد الآن لا نعرف هل جرى هذا التحقيق وما هي نتائجه، بينما انطلقت محاكمة المعتقلين علما أن ثبوت ارتكاب التعذيب في حقهم يجعل محاضر متابعتهم باطلة قانونيا". وشدّد الهايج على أن رسالته الأساسية أمام اللجنة الأممية، ستكون هي أن السلطات لا تلتزم بالتحقيقات التي تعلن فتحها حول التعذيب "ولا تعلن نتائجها، كما لا تقوم بمساءلة مرتكبيها أو معاقبتهم".
وحسب نفس الصحيفة، كشف مصدر مقرّب من المهمة الأممية الأولى من نوعها لهذه اللجنة، أن هذه الأخيرة جلست لمدة تقارب الساعتين، أول أمس الاثنين، إلى ممثلين عن السلطات المغربية المعنية بموضوع التعذيب، من وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومندوبية السجون... لقاء قالت مصادر موثوقة إن أعضاء الوفد الأممي طلبوا فيه آراء ممثلي السلطات في موضوع التعذيب، "حيث أكد لهم المسؤولون المغاربة أن هذه الممارسة وإن كانت موجودة بالفعل في بعض الحالات، إلا أنها ليست ممنهجة".
وأوضح مصدر آخر أن المسؤولين المغاربة استعرضوا أمام اللجنة الأممية الخطوات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها لمحاربة الممارسات المندرجة ضمن التعذيب، "من قبيل إلزام القضاء بفتح التحقيقات بمجرد وقوع أي ادعاء بحدوث التعذيب، وقرار تزويد أماكن الاعتقال لدى الشرطة والدرك بأجهزة كاميرا، والذي وإن كان لم ينفذ بعد بشكل كامل إلا أنه انطلق. لكن السياق الثقافي والاجتماعي يتسم باستمرار بعض الممارسات من قبيل بعض الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، وبعض الأساتذة الذين يضربون تلاميذهم، وهي ممارسات شائعة وقد تصل إلى داخل مراكز الاعتقال دون أن تكون سياسة ممنهجة للدولة".
وأضافت "أخبار اليوم"، استنادا لمصادرها، إن بعض المؤسسات السجنية، مثل السجن المركزي بالقنيطرة وسجن "عكاشة" بالدار البيضاء، قد تلقت إخبارا عبر وكلاء الملك بالاستعداد لاستقبال أعضاء اللجنة الأممية؛ قال مصدر مسؤول إن اللجنة "تلقّت إذنا عاما وشاملا يسمح لها بزيارة أي مكان واللقاء بأي شخص شاءت". وأوضح المصدر نفسه أن جميع النيابات العامة أُحيطت علما بالمهمة الأممية، وأن هذه الأخيرة يمكنها دون إخبار مسبّق الانتقال إلى أي مكان، والحديث إلى المعتقلين أو المسؤولين أو الحقوقيين.