ذكرت مصادر متطابقة، أن ارتدادات الزلزال السياسي الذي عرفه المغرب بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، قد امتدت إلى داخل مقر رئيس الحكومة لتعصف بعبد الواحد فكرات الكاتب العام لرئاسة الحكومة. وقالت نفس المصادر، أن الكاتب العام لرئاسة الحكومة قد اعفي من مهامه، وذلك في إطار التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بشأن إصدار عقوبات تأديبية في حق 14 موظف عال، تبين من خلال تقرير مجلس جطو انهم متورطون في تعثر مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة. الزلزال السياسي، هز أيضا وفق مصدر آخر، أركان وزارة الداخلية، بعدما تأكد ان أحد الولاة و عاملين سيتم إقالتهم من مهامهم في غضون اليومين القادمين كأبعد تقدير. ورجحت تقارير إعلامية، الإعلان هذا اليوم او غدا على لائحة المسؤولين ال 14 الذين سيتم إعفاؤهم من مهامهم، من ضمنهم كتاب عامون للوزارات المتورطة في تعثر المشاريع السالفة الذكر، وعددهم خمسة موظفين. وكان الملك محمد السادس، أصدر تعليماته، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤولا إداريا، أثبت تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تقصيرا في القيام بمهامهم فيما يخص تعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط". يشار أن الملك محمد السادس قرر إعفاء أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني ويتعلق الأمر بكل من : محمد حصاد، ونبيل بنعبدالله، والعربي بن الشيخ، والحسين الوردي، كما أعفى علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما منع وزراء سابقين من تقلد أي منصب عمومي في المستقبل.
