منظمة "هيومن رايت ووتش" تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في قضية المرتضى اعمراشن

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات المغربية أن تُعيد النظر إدانة ناشط المرتضى اعمراشن المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وضمان ألا يُستخدم كدليل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها. على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه".
وحسب ذات المنظمة فقد اعتقلت الشرطة إعمراشن في الحسيمة ، ونقلته إلى مقر "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" في سلا، وهو جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب. ظل هناك تحت الحراسة النظرية لمدة 10 أيام، على النحو المسموح به بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.
وقال محامياه، نعيمة الگلاف ومحمد قطاية، لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة استجوبت إعمراشن بشكل خاص بشأن هيكلية الحراك وتفاصيله العملية. لكن بعد ذلك، قدمت الشرطة لإعمراشن محضرا مكتوبا للتوقيع قليلا ما ذُكر فيه الحراك، "اعترف" فيه بأن نيته في بعض المنشورات على فيسبوك كانت الإشادة بأعمال إرهابية وتحريض آخرين على ارتكابها.
واوضحت المنظمة ان المحضر يركز على تدوينتين لإعمراشن على فيسبوك. في الأولى، نشر خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا في 19 ديسمبر 2016 من قبل شرطي تركي يُعتقد أنه قام بهذا الفعل باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا ب "داعش"). لم تكن تدوينة إعمراشن على فيسبوك، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تعليقا على الخبر بل فقط إخبارا، مثلما فعلت العديد من وسائل الإعلام، بأن "القاتل صرخ: 'نحن نموت في حلب، وأنتم تموتون هنا‘". لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك اليوم أن "قتل السفير الروسي جريمة إرهابية والقاتل مُجرم ... مهما كانت دوافعه".
في التدوينة الثانية، بتاريخ 9 يونيو 2017، كتب إعمراشن عن قوله لأحد الصحفيين إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي زاره في تورا بورا بأفغانستان، أمره بإدخال أسلحة إلى الريف. وقال أمام المحكمة إن التدوينة كانت ساخرة بشكل واضح – لأنه، من بين أسباب أخرى، لم يسبق له أن زار أفغانستان. محمد صدقو، أحد محاميه، قال لهيومن رايتس ووتش إن "إعمراشن، في تدوينته على فيسبوك، كان يسرد كيف سخر من صحفي كان يوجه له اتهامات سخيفة، من خلال تبليغه بوقائع خيالية وتحديه بنشرها". لم يتضمن المحضر الذي أعدته الشرطة ووقّعه إعمراشن في يونيو أي تفسير للمدعى عليه بأن التدوينة كانت ساخرة.
وحسب ذات المصدر فان محامو إعمراشن قالوا إنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله. في 20 يونيو 2017، استمع إليه عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة المُكلفة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط. قال صدقو، الذي حضر جلسة الاستماع، إن إعمراشن طلب من الشنتوف أن يأمر الشرطة بعدم نشر صوره.
في 30 نوفمبر ، قال إعمراشن، أثناء محاكمته أمام المحكمة المُختصة في قضايا مكافحة الإرهاب في سلا، للقاضي إنه أُجبر على توقيع محضر الشرطة لأنهم هددوا بنشر صور خاصة لزوجته، وقدم ملتمسا لسحب محضر الشرطة على أساس أن المدعى عليه وقعه "تحت وطأة التهديد والإكراه".
وتابعت المنظمة الحقوقية في بيانها بالقول ان المحكمة رفضت الملتمس، مبررة ذلك بقولها إنها "بعد اطلاعها على محضر الضابطة القضائية، تبين لها أن كافة الإجراءات القانونية احتُرمت، خاصة وأن المحكمة برجوعها إلى هذا المحضر، تبين لها على أن المتهم لم يوقع فقط وإنما كتب اسمه ووقع على المحضر، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة رد هذا الدفع لعدم جديته". لم يُقدم الحكم أي إشارة إلى أن المحكمة قد نظرت في الادعاء – ناهيك عن التحقيق فيه – بأن الاعتراف تم تحت الإكراه، بما في ذلك لماذا أو كيف أن كتابة إعمراشن اسمه بالإضافة إلى توقيعه يُثبت أن المدعى عليه وقع طوعا.
قالت ويتسن: "اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها".