استئنافية الحسيمة تخفض من العقوبة الحبسية لموقوفين على ذمة الحراك الشعبي

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عدد من المتهمين، على خلفية الاحتجاجات التي عرفها اقليم الحسيمة، فيما يعرف بحراك الريف، مع تعديله وذلك بتخفيض الاحداك الصادرة في حق اربعة متهمين، وذلك حسب ما أودته صحيفة دليل الريف.
ووفقا للمصدر نفسه، خفضت المحكمة من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين عادل بوكار وميلود احمدوش ويوسف اثاري وعماد حوداشي الى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد ان كانت المحكمة الابتدائية قد ادانتهم على التوالي ب 10 اشهر و18 شهرا و15 شهرا و 12 شهرا حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد اصدرت في 5 اكتوبر من السنة الماضية، حكمها في هذا الملف تراوح بين البراءة والسجن 18 شهرا، قضت بعدم مؤاخذة المتهم عادل بوكار من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء و بسبب مزاولتهم لمهامهم و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و التحريض على العصيان و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على التمييز والتصريح ببراءته منها. وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليهم والحكم عليه بعشرة 10 اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم ميلود احميدوش من اجل اهانة عناصر القوات العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والدعوة الى المشاركة بتنظيم تظاهرات غير مصرح بها و التظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق و التصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم .
واصدرت نفس الحكم لفائدة المتهم يوسف اتاري من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و التحريض على التمييز و التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة و التصريح ببراءته منهم وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بخمسة عشرة 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم .
وبرأت المحكمة، عبد الاله مسطاش و رشيد مرزوق و عبد المعم الحدادي من تهمة التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، مصرحة ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من اجل الباقي والحكم على كل واحد منهم بستة اشهر 06 اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم .
الحكم القضائي نفسه، قضى بعدم مؤاخذة هشام اتاري و انور اتاري من اجل ما نسب اليهما و التصريح ببرائتهما منه.وبعدم مؤاخذة المتهم عماد حوادشي من اجل التظاهر في الطرق العمومية دون تصريح سابق و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و التصريح ببرائته منهما و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وحملت المحكمة جميع المتهمين المدانين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة الهواتف المحجوزة من المتهمين المدانين لفائدة الاملاك المخزنية.