بعد استنكار الحقوقيين.. السلطات الاسبانية تعتزم إقامة سياج حدودي يحترم حقوق الانسان

أصبح من شبه المؤكد أن الحدود البرية الفاصلة بين الداخل المغربي ومدينة مليلية المحتلة، ستعرف تغيرات مهمة هذه السنة، من أجل جعلها أكثر "احتراما لحقوق الإنسان"، التي تنص عليها القوانين الدولية بعد الانتقادات التي تعرضت لها إسبانيا، بسبب زرعها أسلاكا شائكة حادة في الجدار الحدودي، والتي تتسبب في جروح غائرة وعاهات وتشوهات لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، المستقرين في الغابات المجاورة للناظور، لحظة محاولتهم اقتحام السياج الحالي قبل بلوغ مليلية. إذ تتوجه الحكومة الإسبانية إلى تشييد جدار جديد عصري وبدون الأسلاك الشائكة.
وزير الداخلية الإسباني، خوان إغناسيو ثويدو، كشف، يوم الخميس الخميس الماضي، أن مدريد تدرس إمكانية استبدال السياج الحديدي الحدودي الفاصل بين مليلية والداخل المغربي بآخر "أكثر حداثة" وبدون أسلاك شائكة. وأضاف أن الجدار الجديد سيسمح، من جهة، بمنع المهاجرين من اقتحامه، ومن جهة أخرى، بالحفاظ على ما سماه "وحدة التراب الإسباني". المسؤول الإسباني أوضح أن استعمال الأسلاك الشائكة في الجدار التي يتم تشييدها في المنطقة الحدودية في الميناء التجاري لمليلية، لا علاقة لها بالجدار الجديد الذي سيتم بناؤه، شارحا أن الأسلاك التي توضع الآن هي محاولة ترميم جزء من الجدار تعرض للإتلاف، ولا يتعلق الأمر بزرعها في الجدار الجديد.
وأشارت مصادر إسبانية إلى أن إسبانيا قررت بناء جدار جديد بدل القديم بسبب الانتقادات التي تتعرض لها في السنوات الأخيرة، من قبل الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، نظرا إلى أن الأسلاك الشائكة ساهمت في إصابات المئات من المهاجرين، الذين يحاولون اقتحامها انطلاقا من المغرب، بجروح خطيرة، وعاهات وتشوهات على مستوى اليدين والقدمين وأطراف أخرى.
هذا المستجد يتزامن مع حديث الإسبان، أيضا، عن بدء العمل في الأشهر المقبلة في تطبيق الحدود الذكية القائمة على اعتماد نظام الكشف (المراقبة) البيومتري، عبر ملامح الوجه في كل من معبري فرخانة وبني أنصار بمدينة مليلية المحتلة، في أفق بدء العمل بنظام الحدود الذكية في المعبرين مع بداية 2019.