في عز أيام البرد.. طفل ينام مع الكلاب على رصيف أكبر شارع بالناظور

في واحدة من الظواهر المأساوية التي أصبحت تغزو شوارع إقليم الناظور، لاسيما المناطق القريبة من النقط الحدودية، رصدت كاميرا "ناظورسيتي" أحد الأطفال غير المصحوبين في حالة نوم عميق مفترشا رصيف شارع الجيش الملكي بوسط المدينة، و حوله مجموعة من الكلاب نائمة بقربه.
الفيديو في الأسفل، والذي يكشف جزءً من الوضع المزري لأطفال الشوارع بمدينة الناظور، يعبر بشكل واضح عن الظروف التي يعيشها مئات الأطفال الذين جعلوا من الأرض فراشا صامدين امام موجة البرد القارس، ومنتظرين الأيام لتكشف عن ما تخبئه لهم، لعلها ستأتي بما هو أفضل في المستقبل.
واعتبر مواطنون كانوا بالقرب من الطفل في "الفيديو" أن الوضع الذي يبدو عليه هذا اليافع ليس استثناء في مدينة اسمها الناظور، فكثيرون مثله اختاروا الشارع بأخطاره ومصائبه مأوى لهم، مؤكدين أن الإقليم أصبح يعرف منذ أزيد من سنة توافداً غير مسبوق للقاصرين والشباب، وذلك للبحث عن منفذ يتسللون عبره إلى القارة الأوروبية او إلى مدينة مليلية المحتلة معتقدين أن نجاح خطتهم ستغير وضعهم الاجتماعي المزري وستمكنهم من عيشة أفضل في المستقبل.
من جهة ثانية، يتحول أطفال الشوارع المنتشرين بكثرة بين أرصفة وأزقة و شوارع مدينة الناظور، وفي الساحات العمومية أيضا، إلى فرائس سهلة المنال حيث يتعرضون لاعتداءات متكررة حتى الأخلاقية منها، هذا إضافة إلى ادمناهم للمخدرات الخطيرة كالمهلوسات و السيلسيون و شتى المواد المخدرة الخطيرة على الصحة.
و تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الأطفال المشردين، يقدر بأزيد 400 ألف طفل، يوجد عدد مهم منهم في الناظور و بني انصار والمناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، في وقت ما زالت فيه وزارة التضامن الاجتماعي غير قادرة على التحرك لتغيير جزء من هذا الوضع الخطير الذي أصبح يهدد ليس فقط هذه الفئة من المشردين بل حتى المواطنين العاديين نظراً للمضايقات التي يتعرضون لها يوميا.
إلى ذلك، يبدو ان ظاهرة أطفال الشوارع و المشردين ستزيد تأزما بمدينة الناظور، وذلك بعد أن كشفت السلطات الإسبانية بمليلية عن عدد هام من المقيمين بطرق غير شرعية، مؤكدة عبر مندوب الحكومة المركزية أن حوالي 200 شاب مشرد سيرحلون إلى الناظور في الأيام القادمة، هذا الرقم الذي سيتضاعف بعد سن قانون جديد يمنح حكومة مليلية سلطة طرد القاصرين المغاربة المتواجدين في مراكز الايواء بمجرد بلوغهم سن الرشد القانونية.