صور نادرة.. تعرفوا على قصة الريفيات اللاتي هاجرن للمساهمة في بناء المجتمع الهولندي رغم الصعوبات

تُقاسم الجريدة الالكترونية "ناظورسيتي"، زُوّارها ومُتصفحيها الكرام، مُؤَلفاً حديثاً موسومٍ بعنوان "تاريخ المغاربة في هولندا - حضورٌ وذاكرة"، أصدره الدكتور الباحث عبد اللطيف معروفي، في محاولة منا لتعريف زوارنا الكرام بأهم وأبرز المحطات التي تطبع تاريخ مغاربة هولندا عبر أجيالها المتعاقبة.
وصول نساء الجيل الاول من المهاجرات منتصف السبعينات
تشكل النساء حاليا حوالي نصف عدد المغاربة المقيمين بهولندا، فمنذ سنوات السبعينات، عرفت الهجرة المغربية تأنيثا متصاعدا ومتناميا من خلال التجمع العائلي في البداية، تم مع فتيات الجيلين الثاني والثالث، ثم، خلال العقود الأخيرة، مع هجرة النساء بشكل فردي ومستقل.
نساء مهاجرات منتصف السبعينات
عموما، تمت الهجرة المكثفة للنساء في إطار عملية التجمع العائلي حيث التحقت آلاف النساء، مع أبنائهن أو بدونهم، بأزواجهم للاستقرار في هولندا. كانت تلك النساء، كما هو الحال بالنسبة لأزواجهن، ينحدرن من البوادي المغربية ومن الأوساط الاجتماعية المحرومة مع نسبة عالية من الأمية والبطالة وعلاقات بين الرجال والنساء محافظة وتقليدية. كان يُنظر لتلك النساء كزوجات عُمال وليس كشخصيات مستقلة، ولذلك ظللن حبيسات الفضاء الخاص، كما ظل حضورهن في بلد الهجرة متواريا عن الأنظار لفترة طويلة.
جدة مغربية رفقة حفيدها (امستردام، 1981)
لقد صادف وصول النساء الرائدات مع إعادة الهيكلة الصناعية وتنامي البطالة بشكل كثيف . ولأن وصولهن كان بعد الأزمة الاقتصادية لسنوات السبعينات وسياسة استقدام وقف اليد العاملة الأجنبية، أقصيت النساء من سوق الشغل، ولم تخصص لهن أية سياسة تعتني الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، كانت وضعية إقامتهن وحقوقهن الاجتماعية تظل متوقفة على استمرار علاقاتهن الزوجية وإقامة أزواجهن المهاجرين والذين كانوا يعتبرون (على الخصوص كقوة عمل، مؤقتة، موسمية وعابرة ). وكلما انعدمت "مصادر الحقوق" هذه لأسباب قد ترتبط بالطلاق أو بعودة الزوج، تفقد تلك النساء بشكل أوتوماتيكي حقوقهن الاجتماعية، وكذا الحق في الإقامة.
عائلة مغربية مع الاطفال (خوده، 1979)
وفي الواقع، إذا كان تاريخ المرأة المغربية المهاجرة يكشف منذ البداية أنها ناضلت من أجل المساواة في الحقوق والاستقلالية والمواطنة التشاركية ، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف أمام هاته المسيرة. فمظاهر الميز ضد النساء تظل قائمة في البلدان الأوروبية والبلد الأصل على سواء، وذلك يتجلى في ثلاث أبعاد أولاها أنها امرأة، ومهاجرة، ثم مغربية.
عائلة البوزدهيمي بمدينة شخيدام
فأولا كونها امرأة يجعلها تخضع للتمييز ضد النساء وعدم المساواة التي تتجلى في العديد من الدول حتى الاكثر تقدما منها، ولكونها مهاجرة، تظل خاضعة للقوانين وتمثلات اجتماعية تنتهك حقوقها الأساسية بعدم اعتبارها إنسانا مستقلا، وتحد من حظوظها بالمشاركة في الحياة العامة في وتسعى لحصرها فقط في وضعية وحيدة كزوجة أو كأم. واعتبارا أخيرا لكونها مغربية تجد المرأة المهاجرة نفسها في مواجهة قوانين وأعراف بلدها الأصلي والاتفاقات الثنائية بين هذا الأخير والدول الأوروبية.
عامل مهاجر صحبة زوجته وطفليه
مستشفى الأطفال صوفيا بروتردام سنة 1979
لقد تميزت وضعية المرأة في البلدان الأوروبية، بل وخضعت، إلى حد كبير في المراحل الأولى من تأنيث الهجرة، لقضايا مرتبطة بالأحوال الشخصية وتنازع القوانين، بين نظامين قانونيين أحدهما ديني (المذهب المالكي) والآخر علماني. ففيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث، وأهلية الأشخاص الذاتيين، والنفقة، والقوانين المنظمة لحياة الأزواج بشكل عام، ستجد المرأة المغربية نفسها في مواجهة المدونة التي تمنح الامتياز للزوج وتضع المرأة تحت الوصاية، من جهة، ومن جهة أخرى، قوانين الأسرة في البلدان الأوروبية التي تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين.
زيارة عائلة مغربية لمكتب الفحص الطبي الخاص بالأطفال 1979
ترقبوا زوارنا الكرام، مقالات جديدة ومتنوعة مرفقة بصور نشارككم بها تاريخ الريفيين بهولندا.