فلاحون يحتجون على واقع الرعي ب"رخميس أقذيم" ويستغيثون بالعامل لوقف معاناتهم من مشروع للزيتون

إحتشد عدد وازن من الفلاحين والكسّابة بدوار "بوجدارة" بمنطقة "نومرو ن سبعة" الواقعة تحت نفوذ جماعة أزغنغان بإقليم الناظور، صباح اليوم السبت 5 يناير الجاري، ضمن وقفة احتجاجية للتنديد بالوضعية المزرية وحجم المعاناة التي يعيشونها نتيجة مشكلٍ عالق تعرفه المنطقة.
واِحتّج الفلاحون والكسّابة ضد ما أصبح عليه واقع الرعيّ بالبلدة، بعد إقدام إحدى "التعاونيات" باستغلال النفوذ من قِبل مسؤوليها، لمنع هؤلاء من رعي المواشي العائدة في ملكيتهم، مما يؤثر سلباً على وضعية الرعي ككل، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة من اِنحدار مستوى المردودية بهذا القطاع الذي تعتمد عليه أهالي المنقطة كمصدر رزقهم الوحيد.
وأوضح أحد الفلاَّحين، أن إقامة مشروع غرس الزيتون بمنطقة "بوجدارة" في إطار مشروع "المخطط الأخضر" أمر محمود و"نشيد به أيّما إشادة، لكن أن يُلحق بالفلاحين ضرراً هو ما ليس محموداً، ناهيك عن كون غرس الزيتون تمّ على سفوح الجبل وسط الأحراش، أيْ في مكان غير مناسب وليس ملائما بالمرة، مما يؤثر على جودة المنتوج، كما أن الأشواك بموضعِ الغرس تأتي على أشجار الزيتون وتعمل على ذبولها".
وأشار محتّجٌ آخر، إلى أنّه في الوقت الذي كان يجب مدّ يد المساعدة للفلاح البسيط، يتم تغريمه بوجيبة مالية إلزامية على كل شجرة زيتون تعرضت للتلف أو الذبول، في محاولة لإلصاق هذه التهمة بالفلاح، بدعوى أن قطعانه من المواشي تقتحم حدود حيّز مغروسات الزيتون، مما يُعدّ جرماً في حق هذه الفئة الهشة"، مضيفاً أن صاحب المشروع المعني بالأمر هو المسئول الأول والأخير عن تلف وذبول الأشجار، بحجة عدم توفر شروط نجاح المشروع بالمكان عينه.
وكشف المصرح، أن "الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للتعاونية من أجل إنجاز مشروع غرس الزيتون بالمنطقة في إطار المخطط الأخضر، يذهب سدًى بدون طائل أو أية نتيجة تُذكر"، مورداً أن "هناك محاولة لتوجيه أصبع الإتهام إلى الفلاح البسيط كونه المسئول الواقف وراء عدم نجاح المشروع بمبررات واهية لتبرير فساد المشروع، و"هذا بهتان وزور يسهل كشفه" يردف المتحدث.
وطالب المحتجون من عامل عمالة الناظور، وكذا المسؤولين بمصالح قطاع الفلاحة بالإقليم، بضرورة إيفاد لجنة خاصة، بهدف معاينة الوضع الذي أقيم فيه مشروع غرس الزيتون وسط شروط غير كفيلة بإنجاحه، والوقوف على حجم الضرر الذي يسببه في ما يتعلق بالرعي، كما طالبوا في الوقت نفسه بإلزام أصحاب هذا المشروع بتسييج مساحات مغروساتهم، حتى لا يتم تغريمهم على كل شجرة تم إتلافها بذريعة أن قطعانهم تسرح بذات المنطقة.