بعد سبع ساعات من عمر الجلسة السابعة لمحاكمة معتقلي حراك الريف، أمس الجمعة، أرجأ عقد جلسة جديدة إلى الثلاثاء المقبل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بجنايات البيضاء. جلسة مرت ساعات عمرها رتيبة وباردة كبرودة جدران القاعة الكبرى رقم 7 التي تحتضنها، بعد أن قرر محامو الدفاع التزام الصمت دون الانسحاب من المحاكمة احتراما وموافقة على طلب لمؤازريهم من المعتقلين، بعدم الترافع عنهم والتزام الصمت. المحكمة وبعد ان استمعت لقرار الدفاع الذي سلمها لها في وثيقة "إخبار" في مرافعة اخيرة تلاها النقيب عبد الرحيم الجامعي نيابة عن باقي محاميي هيئة الدفاع، تسائلت إن كان ذلك يخص المعتقلين الموجودين في حالة سراح وعددهم أربعة، أو يشمل فقط المعتقلين وعددهم 43، فأكد النقيب الجامعي أنه يشمل كافة معتقلي الحراك. ومنحت المحكمة برئاسة المستشار لحسن الطلفي، الكلمة لممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، الذي استهل كلماته بالثناء على الهيئة القضائية قائلا "جسدتم الموضوعية وسمو القضاء الذي يعلو على المواقف والملاحظات، وسمحتم بمساحة واسعة لتقديم الطلبات والدفوعات، وليس هناك ما يسمح بخدشها". وأضاف نائب الوكيل العام قائلا "مسار المحاكمة منذ إحالة الملف على الشرطة والتقديم وقاضي التحقيق والمرحلة الابتدائية، كان الهاجس هو الحرص على احترام القانون وحقوق الدفاع وما نعيشه في المغرب من تغيرات وتطورات.. الطلبات والدفوعات الشكلية هي مرحلة اختبار للإجراءات من طرف جميع أطراف الدعوى وتبيان صحتها من اختلالها.. المتهمون أشعروا بحقوقهم منذ البداية وحتى عرضهم امام هيئة حكم". وبخصوص قرار الدفاع بالتزام الصمت قال ممثل الحق العام "موقف اليوم لست ملزما بالتعليق عليه لكن أجد نفسي ملزما بالتعقيب على ما هو مدون بالمحاضر خاصة ما يتعلق بالدفوعات والطلبات والتأكيدات لمذكرات سابقة حول المتهمين". وتحدث الوردي عن القفص الزجاجي داخل قاعة الجلسات حيث يوضع المتهمون خلال عرضهم امام المحكمة، وما نعث به من أوصاف من قبل المعتقلين، كانت سببا بالنسبة لهم لاتخاذ قرار مقاطعة جلسات محاكمتهم ليقول "هناك قرار من محكمة الموضوع مستأنف أيضا بخصوصه، فهل هو ماس بقرينة البراءة وهل يشكل تمييزا لهم عن باقي المتهمين ؟ فأجاب "وجود لا يخالف الشرعية القانونية ولا يمس بالمحاكمة العادلة مادام لا يعيق حركة المعتقلين داخل الجلسة، ولم يمنعهم من التواصل مع دفاعهم ولم يكونوا مسلوبي الإرادة ولم يكونوا أشباها بالحيوان كما قيل". الوردي عرج على ما طرحه الدفاع في دفوعاته أمام المحكمة خلال الجلسة السابقة، منتهيا إلى التأكيد على كون المحاكمة من بدايتها وفي مرحلتها الابتدائية والاستئنافية احترمت فيها شروط المحاكمة العادلة وتمتع فيها المعتقلون بحقوقهم وكدا دفاعهم. بعد ختام المرافعة التعقيبية للنيابة العامة، توجه رئيس المحكمة للمحاميي الدفاع القلة الذين ظلوا متابعين للجلسة ملتزمين الصمت بكونهم سيعقبون على ما يخص الصحفي حميد المهداوي المتابع في الملف نفسه، ملتمسين مهلة لإعداد تعقيبهم، محتجين ايضا بتأخر الوقت والمحاكمة، حين وصلت الساعة للعاشرة ليلا، فاستجابت لهم المحكمة معلنة التاخير للاستماع إلى تعقيب الدفاع. وخلال المحاكمة أمر رئيس الجلسة بإخراج المهداوي عند عدم استجابته لطلب الرئاسة بالتزام الصمت والهدوء، حين احتج على ممثل الحق العام الذي أعاد على مسامعه كونه لم ينازع خلال مرحلة التحقيق في مضمون المكالمات المتابع من أجلها امام المحكمة وهو ما رد عليه المهداوي وهو يصرخ من داخل القفص الزجاجي "شكون قالك أنا لم أنازع في مضمون المكالمات؟".
