عائلات معتقلي حراك الريف تؤكد عودة عدد من أبنائها المعتقلين الى الإضراب عن الطعام

قرر عدد من معتقلي "حراك الريف" الدخول، مجددا، في إضراب عن الطعام تنديدا بعدم إيفاء مندوبية السجون بوعودها تجاههم، ولاسيما تجمعيهم في مؤسسة واحدة وتحسين ظروفهم داخل السجن.
وقالت جمعية "ثافرا" لعائلات المعتقلين إن سمير الحسان، النزيل بسجن طنجة 2 قد بدأ بالفعل إضرابه عن الطعام منذ يوم الإثنين الماضي، كما قرر محمد المجاوي الدخول في إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام بدءا من 20 ماي الجاري، احتجاجا على ترحيله "التعسفي" إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر.
وأضافت العائلات في بيان اطلع عليه الموقع بأن مجاوي أكد عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة2. في حين لمّح المعتقلان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلاتهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تف المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها.
وحملت "ثافرا" المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية "مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لا سيما فيما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم"، وفق البيان
كما حملت المندوبية "تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل محمد المجاوي" مشيرة إلى "أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من حصار مقصود".
وارتباطا بذلك، نبهت "ثافرا" المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم، مطالبة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، العمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم".
كما عبرت الجمعية عن رفضها التام "التعامل مع المعتقلين بمنطق الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث".
وذكرت الجمعية بالمبادرات الرائجة لحل أزمة المعتقلين وإطلاق سراحهم، معتبرة أن "من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي للضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم "مراجعات" وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم".