حكومتا إسبانيا والمغرب تستعدان لفتح الباب أمام النقابيين والحقوقيين لمراقبة وضعية نساء الفرولة

في الوقت الذي كانت تشير فيه تصريحات المسؤولين المغاربة والإسبان إلى ارتفاع أعداد العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى 20 ألف عاملة، كشفت معطيات حديثة أن الموسم الفلاحي الأخير لجني الفراولة الإسبانية، لم ترتفع فيه أعداد العاملات الموسميات المغربيات إلى 20 ألف عاملة.
وحسب بلاغ مشترك أصدرته الحكومة المغربية والإسبانية، اليوم الخميس، بخصوص تشغيل العمال لجني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم "ويلبا" برسم الموسم الفلاحي 2018-2019، فإنه تم تسفير 14583 عاملة مغربية، في إطار الهجرة القانونية الآمنة، لجني الفراولة الإسبانية، فيا لوقت الذي كانت تشير تصريحات المسؤولين المغاربة إلى أن الموسم سيستقطب ما يقارب 19 ألف عاملة مغربية بما يشكل زيادة 4000 منصب بالمقارنة مع الموسم السابق.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي، حيث يمثل العمال الإسبان 42.979 والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894 ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418، حيث توضح هذه الأرقام أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا في حجم التوظيف بالإقليم الفلاحي الإسباني.
قر الحكومتان على أن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية.
وخلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح حسب بلاغهما المشترك، بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي.
وتحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى. وفي هذا الصدد، سيتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.
وفي الوقت الذي خاضت المنظمات الحقوقية والنقابية احتجاجات على الحكومتين المغربية والإسبانية بسبب ظروف اشتغال العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، أعلنت حكومة البلدين عن مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل المشاركة الفعلية لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية.