استئنافية الحسيمة توزع 19 سنة سجنا نافذا على 8 متهمين بتنظيم الهجرة السرية

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم أمس الثلاثاء 26 نونبر من الشهر الجاري، 8 متهمين توبعوا في ملفين منفصلين، ووزعت في حقهم 19 سنة سجنا نافذا.
وبحسب موقع أخبار الريف الذي أورد الخبر، فقد حكمت المحكمة في الملف الأول بمؤاخذة المتهمين من أجل جنحة النصب، والتصريح ببراءتهم منها، وبعدم مؤاخذة المتهمين "بلال" و "خالد" من أجل جناية السرقة الموصوفة باليل والتعدد باستعمال العنف والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.
كما قضت المحكمة نفسها في ذات الملف بمؤاخذة المتهمين "رشدي" و "نبيل" من أجل المشاركة في تكوين عصابة، واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة من التراب المغربي بطريقة سرية بعد إعادة التكييف، وجنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.
وحكمت المحكمة في نفس الملف بمؤاخذة المتهم "نور الدين" من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم، وبإرجاع السيارة المحجوزة من نوع مرسيدس 250 مرقمة تحت عدد 50 -ا - 55121 وكذا وثائقها ورخصة السياقة عدد 15/082772 لصاحبها الشرعي، وبمصادرة قارب الصيد التقليدي الخشبي والمحركين المائيين من نوع mercury لفائدة إدارة الجمارك، وبمصادرة باقي المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وحكمت المحكمة في الملف الثاني الذي يتابع من خلاله ثلاثة متهمين، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة النصب والمشاركة في ذلك والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم دون اعتبار عنصر الاعتياد بالنسبة للمتهم "عمر" ومعاقبة المتهم "سليمان" ب4 سنوات حبسا نافذا، وبمعاقبة المتهم "محمد" بسنتين حبسا نافذا، وبمعاقبة المتهم "عمر" بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى،
وقضت المحكمة في ذات الملف بمصادرة الورقة النقدية المحجوزة لدى المتهمين من فئة 100 أورو لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة ثمانية براميل، و10 غرف الهواء المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.