رياح العزل تقترب لتعصف بأعضاء آخرين وموظفين بالمجلس الجماعي للناظور

يبدو ان مسلسل التجريد من العضوية سيستمر في جماعة الناظور، بعدما قررت السلطة الممثلة لوزارة الداخلية بالإقليم، متابعة جميع الحيثيات المتعلقة بالتقرير الذي انجزته مفتشية الإدارة الترابية الذي كان سببا في عزل سليمان حوليش واثنين من نوابه.
فبعدما قرر عامل الإقليم، إحالة ملف الرئيس السابق لجماعة الناظور ونائبيه على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 64 في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تفاعلت معها السلطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه المذكورين ومنعهم من مغادرة التراب الوطني في إطار التحقيق الذي جرى فتحه، علمت "ناظورسيتي"، أن أسماء أعضاء آخرين بالمجلس الجماعي المذكورة أصبحت متداولة لدى سلطات الرقابة مما سيجعل مصيرهم غير مختلف عن الذي لقيه سليمان حوليش.
وحسب معطيات "ناظورسيتي"، فإن أعضاء بالمجلس الجماعي وموظفين استفادوا من صفقات عمومية غير قانونية كشف عنها تقرير مفتشية وزارة الداخلية، وبعض المنعشين العقاريين، سيطالهم التحقيق أيضا، ومن غير المستبعد أن يتم إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية لطلب عزل المنتخبين المتورطين وذلك في إطار تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأوردت المصادر نفسها، أن منتمين للمجلس الجماعي للناظور استفادوا من امتيازات مكنتهم من الاغتناء السريع والفاحش في ظل المجلس الجماعي السابق الذي أصبحت تفوح منه ملفات فساد كثيرة بعضها لا زال البحث فيها جاريا من طرف المفتشين التابعين لوزارة الداخلية، لاسيما المتعلقة منها بمجال التعمير والصفقات العمومية.
وتأتي هذه المستجدات، بعدما باشرت وزارة الداخلية فتح تحقيقات على الصعيد الوطني مع منتخبين تجرأوا على التلاعب في عقارات الدولة والجماعات المحلية، والتي جرى اكتشافها بعد عمليات تدقيق واسعة همت مآل كراء وبيع بعض البنايات العمومية، والناظور هي الاخرى معنية لاسيما بعد بيع بناية تابعة للجماعة كائنة بالكورنيش في المزاد العلني.
إلى ذلك، فإن المشتبه فيهم الراغبين في العودة لمكتب المجلس الجماعي والأغلبية التي ستتولى تدبير ما تبقى من الولاية بعد الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 3 يناير لانتخاب الرئيس الجديد، سيجدون أنفسهم امام المحكمة خلال أيام معدودات وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى حل مكتب المجلس للمرة الثانية على التوالي.