خمسة عشر بالمائة من الأزواج'عاكرين' 49% منهم نساء

أفادت مصادر أن عددا من أطباء أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، شكلوا ائتلافا لرفع مذكرة مطلبية إلى الجهات المسؤولة في الحكومة لمطالبتها برفع الصمت عن وجود عدد من الأزواج المغاربة، يشكون نقصا في قدرتهم على الإنجاب، ويدعون إلى عدم اعتبار الموضوع طابوها، ووقف تجاهل المشاكل الصحية والقضايا النفسية والاجتماعية لهؤلاء الأزواج.
وأوضحت مصادر "المغربية" أن الائتلاف رفع المذكرة المطلبية إلى وزارتي الصحة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وإلى الجمعية المغربية للعلوم الطبية، وإلى الكتابة العامة للحكومة، استنكروا فيها "غياب العدل تجاه الأزواج، الذين يشكون نقصا في قدرتهم على الإنجاب"، مطالبين الجهات المسؤولة بإنصاف هذه الشريحة من المواطنين، والاعتراف بعجزهم، على أساس أنه مرض يفرض نفسه على الصحة العمومية، ويستحق أصحابه التعويض عن مختلف الفحوصات الطبية والكشوفات والتحاليل، في بحثهم عن التمتع بالأمومة والأبوة.
ويرى الأزواج العاجزون عن الإنجاب وأطباؤهم المعالجون، أن هذا المطلب مشروع، إذ يعاني زوجان من بين 7 العجز عن الإنجاب في المغرب، ما يرفع نسبة العجز عن تحقيق الأمومة والأبوة إلى قرابة 15 في المائة من المتزوجين وطنيا، بينما يقدم الأطباء العاملون في المجال أرقاما أكبر، استنادا إلى عجز العديد من الأزواج عن اللجوء إلى الأطباء المعالجين.
وذكرت المصادر أن العجز عن الإنجاب ينتشر بين النساء أكثر من الرجال في المغرب، إذ يمس 49 في المائة من النساء المتزوجات، مقابل عجز 24 من الرجال المتزوجين. وكشفت دراسة ميدانية مغربية، شملت 430 زوجين ليس لديهم أطفال، عن إصابة امرة واحدة من بين 10 متزوجات بعجز عن الإنجاب في سن 35 سنة، ويصيب 1 من بين 3 متزوجات في سن الأربعين، و9 من بين 10 من البالغة أعمارهن 44 سنة. وتزيد مخاطر الإصابة بالمرض تزيد مع تقدم الزوجين في السن.
وأوضحت المصادر أن عدد محاولات الأزواج للتخصيب الخارجي في المغرب تتراوح بين ألفين وألفين و500 محاولة في السنة. وتعتبر هي أرقام قليلة مقارنة بدول قريبة من المغرب، ومن تونس، حيث تجرى ما بين 6 آلاف و7 آلاف محاولة، بينما تصل في فرنسا إلى 46 ألف محاولة، ومعدل نجاح هذه العمليات بين 20 و25 في المائة، وتكلف كل واحدة ما بين 25 و30 ألف درهم، يضطر معها الكثير من الأزواج إلى معاودة المحاولة، قبل الوصول إلى نتيجة موفقة.
وقالت تورية الصقلي العلوي، رئيسة جمعية أطباء النساء بالقطاع الخاص، ل"المغربية"، إن رفع المذكرة المطلبية يسعى إلى وقف المشاكل الصحية والاجتماعية، التي يعانيها الأزواج ذوو النقص في قدرتهم على الإنجاب، سيما النساء، اللواتي يعانين ضغطا نفسيا واجتماعيا، يتحول إلى تهديد حياة الزوجين، ويدفعهما إلى العيش في خوف مستمر.
وأشارت الصقلي إلى أنباء حول اقتراب موعد توصل الأطباء بجواب من طرف الكتابة العامة للحكومة عما جاء في المذكرة، دون معرفة طبيعة هذه الأجوبة، مبينة أن المطلب الأساسي يتمحور حول ضمان استرجاع مصاريف علاج الأمراض، التي تعيق إنجاب العديد من الأزواج، مع العمل على توفير إمكانية إجراء عمليات التخصيب الخارجي في المستشفيات العمومية، لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وشددت الصقلي، باعتبارها أخصائية في علاج أمراض النساء والتوليد، على ضرورة تحرك المسؤولين لتوفير تغطية صحية للأزواج، الذين يفتقدون القدرة على الإنجاب، لضمان علاجهم بطريقة علمية، والحيلولة دون لجوئهم إلى الشعوذة، والممارسات البعيدة عن العلاج العلمي، التي تتسبب في مشاكل ومضاعفات صحية، من خلال توفير إمكانية تغطية هذه العمليات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ومنظمة الاحتياط الاجتماعي ومؤسسات التأمين الخاصة، حتى لا يحرم العديد من النساء والرجال من الشعور بإحساس الأمومة والأبوة.
وتتعدد أسباب العجز أو النقص في القدرة على الإنجاب في المغرب، وبينها انسداد قنوات فالوب لدى النساء، أو معاناتهن اضطرابات هرمونية كبيرة، أو انسداد مجرى الحيوانات المنوية لدى الرجل، أو معاناته مشاكل هرمونية ذكورية. كما قد تكون الأسباب مرتبطة بتعفنات والتهابات في الجهاز التناسلي لأحد أو كلا الزوجين.
ومن الأسباب النادرة في المغرب، عجز خصيتي الرجل على إنتاج الحيوانات المنوية، أو افتقار المرأة للرحم، أو للقدرة على إنتاج البويضات.