تشديد إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا و جدل حول الموضوع

أعطت وزارة الداخلية الإسبانية تعليمات سرية لرجال الشرطة و الحرس المدني لإلقاء القبض على كل مهاجر لا يتوفر على أوراق الإقامة القانونية فوق التراب الإسباني و تسريع مسطرة طرد المهاجرين غير الشرعيين مما أثار جدلا كبيراً حول الموضوع.
وكانت جهات من الشرطة الإسبانية قد سربت يوم الإثنين الماضي للصحافة مذكرة سرية لوزارة الداخلية تعطي فيها هذه الأخيرة تعليمات لرجال الشرطة و الحرس المدني لإلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين "كإجراء احترازي و التسريع إلى أقصى الحدود" في تطبيق مسطرة طردهم من البلاد.
و قد أثارت هذه المذكرة السرية حفيظة كبريات نقابات رجال الشرطة و هيئات المحامين التي اعتبرتها تفسيراً خاطئا لقانون الهجرة الذي تم تعديله في شهر ديسمبر/كانون الأول و قررت اللجوء إلى القضاء مؤكدة أن مثل هده الإجراءات هي بمثابة "مس بحقوق المهاجرين و تعريض رجال الشرطة للخطر".
و الغريب في الأمر أن رجال الشرطة أنفسهم، و ليس جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين، هم الذين ثاروا ضد هذه التعليمات التي يعتبرونها غير قانونية و عبروا عن نيتهم في مقاضاة وزارة الداخلية الإسبانية معتبرين أن تطبيق هذه الإجراءات قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
و في بلاغ لها قالت النقابة الموحدة لرجال الشرطة إن "مذكرة وزارة الداخلية مليئة بإجراءات تقوض الحقوق المدنية للمواطنين و تعرض للخطر الأمن القانوني لرجال الشرطة عندما تأمرهم بالقيام باعتقالات غير قانونية".
ونددت النقابة بما سمته "نفاق الحكومة الإسبانية التي تتبنى خطاباً سياسياً مغايرا تماماً للتعليمات التي تصدرها للشرطة".
أما وزارة الداخلية فقد دافعت في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه، عن هذه الدورية الموجهة لرجال الشرطة، مؤكدة أنها ليست سرية وأنها صدرت تطبيقا لمقتضيات قانون الهجرة.
و للتذكير فعدد المهاجرين العرب بإسبانيا يفوق حاليا 800.000 نسمة، يمثل المغاربة منهم أزيد من 720.000 حسب إحصاءات نشرتها جهات رسمية بداية شهر فبراير الحالي. أما عدد المهاجرين غير الشرعيين العرب فيفوق 100.000 حسب بعض التقديرات غير الرسمية.