روبالكبة و مذكرة مطاردة المهاجر خارج القانون، حسب المجتمع المدني

احتضنت جامعة كومبلوتينسي بمدريد نشاطا جماهيريا حضرته 141 جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات المهاجرين، قامت على إثره بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية ، تدين الممارسات غير الشرعية، التي يتعرض لها المهاجرون في نقاط مراقبة الهوية، و اعتقالات المهاجرين التي تقوم بها الشرطة.
و تم أيضا خلال هذا اللقاء تقديم التقرير القانوني حول "مراقبة الهويات واعتقال المهاجرين" الذي تم إعداده بعد صدور مذكرة لوزارة الداخلية الإسبانية تعطي فيها هذه الأخيرة أوامر لرجال الشرطة و الحرس المدني من أجل التسريع في مساطر طرد المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة الشرعية فوق التراب الإسباني.
وتطالب الشكوى محامي الشعب بالتدخل لدى و زارة الداخلية لإلغاء المذكرة التي عممت على كل مراكز الشرطة في إسبانيا، و تقضي بقيادة المهاجر الذي لايتوفر أو لا يحمل معه بطاقة الإقامة بإسبانيا، إلى مخافر الشرطة، و البث السريع في شأنه، بتفعيل "مسطرة الأسبقية". هذه المتابعة الإنتقائية مست السنة الفارطة و في مدريد وحدها 445 ألف أجنبي.
وأكدت الأستاذة المبرزة في القانون الجنائي مارغريتا مارتينث إيسكاميا، عضو "مجموعة الهجرة و القانون الجنائي"، بأن ما يحدث " هي حرب على المهاجر، وهي حرب من غيرهدنة وتستعمل فيها كل الوسائل الممكنة". و أشارت بأن القوة تستعمل من طرف وسائل الأمن الإسبانية دون أية ضوابط قانونية، و بشكل يتجاوز إطار دولة القانون إلى ممارسة إرهاب الدولة. و أضافت موجهة خطابها إلى وزير الداخلية الفريدو روبالكبة " ننتظر تدخلك سيد روبالكابا، من فضلك لاتجعلنا ننتظر كثيرا".
من جهته أوضح القاضي خوصي ميغال سانشاث طوماس بأنه حسب قرارات للمحكمة الدستورية فإن "حق الحرية فقط يمكن المساس به حالة وجود نص قانوني واضح". و بالتالي فإن الدعوة إلى إلقاء القبض على المهاجر بحجة "الإعتقال الوقائي"، لا طائل من ورائها لأن تفعيلها ممكن فقط في حالة إرتكاب المهاجرالمقيم بصفة غيرشرعية مخالفات جنائية و ليس مخالفة إدارية كما هي الهجرة السرية.
و أضاف القاضي الخبير في القانون الجنائي، بأن حسب القوانين الإسبانية عدم توفر المهاجر على رخصة إقامة شرعية، هي فقط مخالفة إدارية تعاقب بغرامة قيمتها 501 يورو، و لا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان المخالف من حريته، إذا لم توجد قرائن تثبت أنه تورط في مخالفات خطيرة أو مس بالأمن الإجتماعي". و بالتالي فإن حملات التمشيط التي تقوم بها قوات الأمن ضد المهاجرين، و ما تليها من اعتقالات لا تتوفر على غطاء قانوني، بل هي ممارسات غير مشروعة.
و جاء في تقرير" مجموعة الهجرة و النظام الجنائي" التي نظمت النشاط و التي تظم بين أعضائها أساتذة جامعيين، قضاة و محامين، بأن الأجنبي المتواجد على التراب الإسباني بشكل غير شرعي، إذا أمكن التعرف عليه من طرف السلطات، لا يمكن أن تتخذ ضده إجراءات الحرمان من الحرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الإسباني ألفريدو روبالكابة كان قد دافع عن شرعية المذكرة السرية التي كانت قد عممتها وزارته على مراكز الشرطة، والتي تأمر بالقيام بحملات لإلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب الإسباني. وتحدى الحزب الشعبي بأن يلجأ إلى المحاكم إذا كان يرى أن المذكرة مخالفة لقوانين البلاد، مؤكدا " التعليمات بطبيعة الحال قانونية"، و أضاف بأنها " تشرح للشرطة ما عليها فعله بالمهاجر المقيم بصفة غير شرعية".
" وعلل روبالكابة إصدار مذكرة مطاردة المهاجرين غير الشرعيين، بقلق الحكومة بشأن المهاجرين السريين المرتبطين بالإجرام و بالسوابق البوليسية. و بالتالي فملاحقة هذا الصنف من المهاجرين سيؤدي إلى ترسيخ "أمن المواطنين"، حسب رأيه.