عشرات المحتجين امام السفارة المغربية ببروكسيل، تضامنا مع معطلي الريف

ناظوربريس/ بروكسيل: تجمع بضع عشرات من المحتجين بعد زوال اليوم السبت أمام مبنى السفارة المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل استجابة لنداء أطلقته في وقت سابق "الحركة من اجل الحكم الذاتي" للتنديد بالقمع الأخير الذي طال فروع جمعية المعطلين بالناظور والحسيمة ومناطق أخرى بالريف.
وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالمقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في التعامل مع مطالب معطلي الريف، كما طالبوا برفع الحيف والتهميش عن منطقة الريف وتوفير فرص عمل كريمة لأبناء المنطقة.
و ينتمي المحتجون إلى عدد من الجمعيات الريفية المستقرة بدول أوروبية مختلفة كبلجيكا وهولندا واسبانيا، وبحسبهم فان الاحتجاج امام السفارة المغربية ببروكسيل هو مبادرة يراد منها التعبير عن رفضهم لممارسات الدولة المغربية المنافية لمبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان تجاه ساكنة منطقة الريف عموما، كما تبين ارتباطهم الوثيق بالمنطقة التي يتحدرون منها وسعيهم في بلاد المهجر إلى المساهمة في التعريف بالمشاكل التي تعرفها، سيما وان اغلبهم وجدوا انفسهم خارج بلدهم الأصلي هروبا من وضعية اجتماعية واقتصادية طالما عانوا من ويلاتها قبل أن يقرروا الهجرة نحو بلدان مختلفة بأوروبا.
وكان تنظيم ” الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف ” قد أعرب عن نيته رفع دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين بكل من الناظور والحسيمة أمام القضاء الدولي.
وحول دلالات هذه المبادرة الأخيرة المتمثلة في رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، أوضح فاعل جمعوي مقيم بأوروبا ل"ناظوربريس"، أن الفكرة في حد ذاتها تعبير عن وعي متجدد لدى الفعاليات الريفية بضرورة التحرك الدولي لمواجهة عدد من الممارسات الصادرة عن الدولة المغربية، عبر تحريك مساطر المتابعة أمام القضاء الدولي المختص في الانتهاكات الصادرة عن الدول.
وبحسب المصدر نفسه، فان الممارسات الأخيرة ضد شباب عزل يطالبون بحقهم في التشغيل، يعكس تناقضات في الخطاب الرسمي الذي ظل يسوق شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان...غير أن الواقع أن المجالس والمؤسسات الكثيرة التي تم إنشاءها بغرض طي صفحة الماضي، بينت عدد من المعطيات الموضوعية أن الهدف من وراءها لم يكن إلا الترويج لصورة مغلوطة حول السياسات العامة للدولة المتسمة بتغليب المقاربة الأمنية، والخطير في الأمر أن هذه التراجعات تتم في ظل صمت رهيب من قبل جل التنظيمات السياسية والحقوقية.