دعوى قضائية تنتظر مسؤولين بالريف امام محكمة العدل الدولية بلاهاي

أعلن تنظيم ” الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف ” عن عزمه التحرك ميدانيا للتنديد بالقمع الذي طال معطلي الناظور والحسيمة في المدة الأخيرة، وذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، منتصف يوم السبت المقبل (10 أبريل)، بينما من المقرر أن تشهد مدينة لاهاي الهولندية يوما قبل ذلك شكلا احتجاجيا مماثلا.
وذكرت مصادر مقربة من الحركة، أن هذه الوقفة التي ستتزامن مع تولي بلجيكا لرئاسة الاتحاد الأوروبي، من المرتقب أن يشارك فيها فاعلون في عدد من الجمعيات الريفية النشطة بأوربا وأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
وتشير المصادر ذاتها، أن الوقفة الاحتجاجية ستمثل مناسبة للتنديد بالمقاربة الأمنية المعتمدة في التعاطي مع المطالب المشروعة لحملة الشهادات المعطلين من أبناء الريف، بينما لا تعمل السلطات على إيجاد حلول جدية لهم وبدل ذلك يتم التنكيل بهم في كل مرة.
وبحسب المصادر نفسها، فان رسالة سيتم توجيهها لمسؤولي السفارة المغربية ببلجيكا، مرفقة بتقرير موثق بالصوت والصورة حول التدخلين الأخيرين الذين طالا معطلي مدينتي الناظور والحسيمة، كما تجري اتصالات بين عدد من الفاعلين عبر عدد من الدول الأوروبية لتشكيل لجنة ستتولى رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين المباشرين عن التدخلات الأمنية الأخيرة.
ووفقا لذلك، فان الدعوى التي من المقرر رفعها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، ستشمل عامل إقليم الناظور العاقل بنتهامي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن محمد جلماد، وقائد المقاطعة الأولى وباشا مدينة الناظور، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين بإقليم الحسيمة.
وحول دلالات هذه المبادرة الأخيرة المتمثلة في رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، أوضح فاعل جمعوي مقيم بأوروبا ل"ناظوربريس"، أن الفكرة في حد ذاتها تعبير عن وعي متجدد لدى الفعاليات الريفية بضرورة التحرك الدولي لمواجهة عدد من الممارسات الصادرة عن الدولة المغربية، عبر تحريك مساطر المتابعة أمام القضاء الدولي المختص في الانتهاكات الصادرة عن الدول.
وبحسب المصدر نفسه، فان الممارسات الأخيرة ضد شباب عزل يطالبون بحقهم في التشغيل، يعكس تناقضات في الخطاب الرسمي الذي ظل يسوق شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان...غير أن الواقع أن المجالس والمؤسسات الكثيرة التي تم إنشاءها بغرض طي صفحة الماضي، بينت عدد من المعطيات الموضوعية أن الهدف من وراءها لم يكن إلا الترويج لصورة مغلوطة حول السياسات العامة للدولة المتسمة بتغليب المقاربة الأمنية، والخطير في الأمر أن هذه التراجعات تتم في ظل صمت رهيب من قبل جل التنظيمات السياسية والحقوقية.